به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، مهدی مقسومی  پژوهشگر حقوق مدیریت شهری یادداشتی در ارتباط با راهکارهای مقابله با بحران در شهرها در برابر حوادث نوشته است:

موضوع نجات شهری، یکی از موضوعاتی است که با گذر زمان، و رشد شهرنشینی در ایران، مفهوم پیدا کرده و شاید تا 100 سال پیش، کمتر کسی به این موضوعات توجه داشت اما با رشد شهرنشینی و وقوع آتش‌سوزی، در برخی شهرها مانند تهران، ادارات «اطفائیه» برای امدادرسانی در مواقع ضروری تشکیل شد. 

اولین قانون مصوب مجلس در خصوص اداره اطفائیه موافقت مجلس شورای ملی با تامین اعتبار و تجهیز ساختمان اطفائیه تهران در سال 1311 بود که این ساختمان به عنوان ایستگاه شماره یک آتش‌نشانی در میدان حسن‌آباد تهران تجهیز شد. البته بعدها در سال 1345 و در جریان اصلاح قانون شهرداری‌ها، تکالیف روشن‌تری در حوزه مدیریت بحران برای شهرداری‌ها دیده شد.

بر اساس ماده 55 قانون شهرداری، وظایف مختلف شهرداری‌ها در 28 بند تعیین و احصا شد که در بند 14 ماده 55 به طور مشخص در خصوص نجات شهری، تاکید شده که «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.» جزو وظایف ذاتی شهرداری‌هاست.

اگرچه این بند به تنهایی شامل وظایف متعددی در حوزه شهری می‌شود اما بخش مهم و اصلی این بند در خصوص اتخاذ تدابیر مناسب برای «حفظ شهر از خطر سیل و حریق» است که تشکیل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در شهرها بخشی از این وظیفه مهم شهرداری‌ها قلمداد می‌شود.

علاوه بر این، طبق ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل ‌مصوب ۱۳۴۸ به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی، وزارت کشور مکلف شده تا کلیه اقدامات لازم را برای حفظ، اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از همه اراضی و مستحدثات و ‌ساختمان‌های متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد، ‌استفاده کرده و تعرف یا تملک نماید. البته با تشکیل شهرداری‌ها، این وظیفه از سوی وزارت کشور به شهرداری‌ها واگذاری شده و در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختمان‌های مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت‌کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

بعدها با تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، نقش مدیریتی و نظارتی به این سازمان و نقش اجرایی به دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری‌ها سپرده شد؛ در همین راستا در ماده 10 این قانون آمده است که « مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله ...  شهرداری‌ها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداری‌ها .... در مراحل مدیریت جامع بحران (به‌ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را ازطریق مراجع دولتی ذی‌ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند».

بر اساس همین قانون، مسئولیت شورای هماهنگی مدیریت بحران در کشور به رئیس‌جمهور (در غیاب رئیس‌جمهور به وزیر کشور)، در استان‌ها به استاندار و در شهرستان‌ها به فرماندار سپرده شد. نکته جالب توجه در این قانون، سپردن مسئولیت مدیریت بحران پایتخت به شهردار تهران بود. در واقع، در هیچ شهر دیگری، بجز تهران، شهرداران مسئولیتی در حوزه مدیریت بحران ندارند و شهردار تهران، تنها شهرداری است که قانون، چنین مسئولیتی را به وی واگذار کرده است.

البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه هماهنگی مدیریتی بین شهرداری تهران با سایر نهادهای اجرایی دولتی وجود داشت، در اصلاح قانون، که چندی پیش در مجلس تصویب شده اما هنوز به تائید نهایی نرسیده، مقرر شد که مسئولیت مدیریت بحران پایتخت با شخص وزیر کشور باشد تا به لحاظ تفوق سیاسی وزیر نسبت به دستگاه‌های مسئول در سطح پایتخت، هماهنگی‌های لازم در زمان بحران، با قوت بیشتری صورت گیرد.

البته نکته مهمی که در این میان می‌توان به آن توجه کرد، موضوع نبود مدیریت هماهنگ شهری است که به خصوص در زمان بحران، امکان مدیریت صحنه را با کندی زیادی مواجه می‌کند؛ اگرچه در قانون فعلی تشکیل سازمان مدیریت بحران، موضوع مدیریت بحران پایتخت به شهردار سپرده شده بود، اما در نهایت به واسطه عدم ایجاد مدیریت هماهنگ شهری، بازهم این اختیار از شهردار منتزع و به وزیر کشور واگذار شد.

انتهای پیام/