به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری رونمایی از برنامه رونق تولید ملی و اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ که امروز در محل این سازمان برگزار شد، گفت: سال  97 سالی بود که فضای اقتصادی پرتلاطم شد و آسیب‌های تاریخی با تحریم‌های ظالمانه دوباره چهره خود را نشان داد و عملا به سمت جنگ تمام عیار اقتصادی پیش برد. نقاط ضعف و عوامل بیرونی شناسایی شده و در ادامه طرحی برای پوشش نقاط آسیب طراحی شد. 

وی به 5 رکن برنامه اصلاح ساختار  بودجه اشاره کرد و گفت: 1- آنکه در شرایط تحریمی بودجه چگونه مدیریت شود 2- اقشار ضعفی چگونه مورد حمایت گیرند 3- تولید و  اشتغال 4- مهار نقدینگی 5- مدیریت بازار ارز است. 

پورمحمدی ادامه داد: موارد 4 و 5 توسط سازمان برنامه تنظیم و مسئولیت اجرای آن با بانک مرکزی است و همچنین سه مورد دیگر جزء کارها و وظایف سازمان برنامه و بودجه بوده که در جلسات سران قوا به عنوان مطالبات مقام معظم رهبری بر آن تاکید شد. 

در ادامه این نشست، افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه به جزئیات برنامه رونق تولید پرداخت و گفت: 6 سازوکار برای تجهیز منابع در راستای رونق تولید نیاز است 1- صندوق توسعه ملی  2- تبصره 18 بودجه 3- تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی 4- بودجه عمرانی 5- تسهیلات بانکی و 6- سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی است که در مجموع منابعی بالغ بر 320 هزار میلیارد تومان برآورد شد. 66 هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر دولت به بخش خصوصی براساس بند و تبصره ۵ قانون بودجه و نیز 157 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه شرکت‌های دولتی در راستای مباحث عمرانی هزینه خواهد شد. 

وی به اهرم کردن منابع بودجه پرداخت و گفت: در این موضوع دو بحث مشارکت عمومی و خصوصی برای طرح‌های عمرانی و ایجاد بانک توسعه‌ای که بتوان منابع بودجه را اهرم کرد دنبال می‌شود.

پس از توضیحات برمکی، پورمحمدی به شرایط نوسانات ارزی و اوضاع بودجه و سیاست‌های دولت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: قیمت کالا و خدمات در نوسان ارزی افزایش یافت و منابع کاهش داشت. بنابراین راهی جز استقراض از بانک مرکزی نبود اما این موضوع در سال 97 جزء خط قرمز سازمان برنامه و بودجه بود. با این وجود با کاهش منابع و هزینه‌های بیشتر مطالبه شد با کاهش منابع روبرو بودیم و هزینه‌های بیشتر مطالبه می‌شد. از طرفی نمی‌خواستیم از پول پرقدرت به دلیل تشدید تورم استفاده شود. 

وی ادامه داد: طبق مصوبه سران قوا 12 درصد از سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی برای امور ضروری و شرایط تحریم ذخیره شد و اگر امکان تحقق بودجه وجود نداشت استفاده شود اما یک ریال هم از این موضوع استفاده نشد و برای سال جاری ذخیره شده است. 

به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، عدم استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی تامین ارز برای کالاهای اساسی، پوشش کامل اصل و فرع اوراق دولت و رشد اعتبارات عمرانی از جمله ویژگی‌های بودجه است. پرداخت‌های عمرانی در سال ۹۷ بدون در نظر گرفتن منابع آبهای مرزی 20 درصد رشد داشته و با در نظر گرفتن منابع آب‌های مرزی، 57 هزار میلیارد تومان به این بخش پرداخت شد. انقباض سنگین در سایر هزینه‌ها داشتیم تا کشور را در شرایط سخت اداره کنیم. پرداخت‌های ضروری را پرداخت کردیم. 

وی به اصلاحات ساختاری بودجه اشاره کرد و گفت: 1-الزام اجرایی دستور مقام معظم رهبری 2- عدم امکان اداره کشور  3- الزام تبدیل تهدید و تحریم‌ها به فرصت. در بخش دوم باید به عدم تحقق درآمد دولت پیامدهای آن، تورم،‌انباشت بدهی‌ها و اصلاح نظام بانکی توجه شود. همچنین صندوق‌های بازنشستگی روز به روز به بودجه فشار می‌آورند. 

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه به سه رکن و مبانی اساسی اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: 1- چگونه تامین منابع پایدار و مطمئن داشته باشیم و هزینه‌ها و مخارج کارا باشد 2- حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان 3- معیشت عمومی به ارتقاء عدالت است. 

انتهای پیام/