به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،‌ قاضی مسعودی مقام پس از اتمام جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی در خصوص اینکه نماینده شرکت صنایع پتروشمی در خصوص پرداخت‌های متهمان اظهار بی اطلاعی می‌کردند اما بحث کارشناسی این پرونده کمی دارای ابهام است، گفت: ممکن است شاکی و متهم و نماینده دادستان مطالبی بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد.

وی افزود: توضیحات همه نمایندگان سازمانها و نهادها اخذ می‌شود. متهم سعی می‌کند به نفع خودش از خودش دفاع کند. از سویی امکان دارد همه اطلاعات را نشود در یک جلسه مطرح کرد. گاهی دیده شده که متهم و وکلا تدارک خوبی برای دفاع از خودشان ندیده اند.از دستگاه‌های مرتبط استعلام می‌گیریم و بعد اعلام نظر خواهیم کرد.

در بخش نظارتی، کشور ما در همه جوانب مشکلاتی دارد و نظارت واقعی نیست. اگر نظارتها واقعی بود در پایان هر سال مالی گره‌ها استخراج می‌شد. بیشتر نظارتها براساس اعتماد است.

مسعودی مقام گفت: اساساً به نظر نمی‌رسد که بشود با اعتماد نظارت را پیش برد.

وی درباره اینکه نظارتی که گفتید کم است آیا مد نظر شما قوه قضاییه است یا سایر نهادها گفت: قوه قضاییه بخش بسیار کوچکی از نظارت را بر عهده دارد، بخش عمده نظارت ها مربوط به نهادهای دیگر و خود شرکتهای مادر می‌شود که بیشتر به ذهن می‌رسد نظارت ها رفاقتی است.

مسعودی مقام گفت: در برخی مواقع نظارت و ارائه گزارش خلاف واقع دارای توصیف مجرمانه است. اما اگر کسی نظارت نکند بیشتر تخلف رخ داده تا اینکه بخواهد جرم تلقی شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید اراده مقابله با عدم نظارت را داشته باشند. نظارت های خودمانی باید حذف شود.
مسعودی مقام درخصوص بازداشت احمدیان متهم پرونده گفت: ایشان اگر وثیقه ۱۲۰ میلیاردی خود را تودیع کند آزاد می‌شود.

وی افزود: وثایق افزایش یافت تا تناسب لازم با میزان جرم را داشته باشد.

انتهای پیام/