خبرگزاری فارس؛ رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی به عنوان بزرگترین اختلاس قرن و با سایر عناوینی که رسانه‌ها ومردم به آن دادند به رخدادی بزرگ در روزهای پایان سال ۹۷ تبدیل شد. بر اساس اخبار منتشر شده پس از پرونده بابک زنجانی این پرونده بزرگترین دست اندازی به اموال همگانی تلقی شده و باور همگانی به این گونه شکل گرفت که این اختلاس از بابک زنجانی هم پیشی گرفته است.
فضای حاکم بر رسانه‌های رسمی دیداری و شنیداری به ویژه رسانه‌های نوشتاری، فضای مجازی و همچنین رسانه‌های خارجی به گونه‌ای بود که کمتر کسی درباره درست یا اشتباه بودن اطلاعات تردید به خود راه داد تا به بررسی و جستجوی بیشتر برای درک درست‌تر ماجرا بپردازد. اما نکته مهم‌تر این بود که فساد بیش از شش میلیارد یورویی موضوع بحث رسانه‌ها، در متن کیفرخواست جایی نداشت. جابه جایی رقم گردش مالی با رقمی که در بزه انتسابی در متن کیفر خواست دیده می‌شود از نکات مهمی است که بی‌تردید نیاز به واکاوی و بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری دارد. واکاوی پیش ازآنکه مردم به آسانی رقم‌های درشت را به عنوان اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی و یا اختلاف حساب بپذیرند وکوچکترین تردید را درباره درست یا نادرست بودن اخبار به ذهن خود راه ندهند.
اما به هر صورت پس از انتشار اخبار نادرست، مسئولان قضایی ازجمله قاضی پرونده و دادستان تهران ناگزیر به هیاهوی ایجاد شده، واکنش نشان دادند و خبر بزرگ اختلاس را نادرست اعلام کردند. مسئولان قضایی رقم اختلاس را ۷ میلیون یورو دانسته و اذعان داشتند که این پرونده نیاز به بررسی و تکمیل روند دادرسی کار کارشناسی تخصصی داشته و تصمیم نهایی در دادگاه خواهد بود. البته این نکته پنهانی نبوده و از همان آغاز در کیفر خواست به خوبی مشخص بوده است، اما پرسش این است که چرا رسانه‌ها و فضای مجازی به تحلیل درست کیفرخواست و دادگاهی که به صورت علنی نیز برگزار می‌شد، نپرداختند؟
نکته دیگری که هنوز هم به درستی به آن پرداخته نشده است، از یک سو زمان وقوع جرم احتمالی و فاصله آن با برگزاری دادگاه بوده و از سوی دیگر پرداختن به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. یافته‌های موجود نشان می‌دهد که بروز بزه انتسابی و روند شکل گیری پرونده و شروع بازجویی و بازپرسی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. این پرسش باقی می‌ماند که این سوء استفاده از ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و بهره‌گیری از تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز در بازار مربوط به چه سال‌هایی است؟
اختلاس و سواستفاده از امکانات بیت المال به هر میزان که باشد خطا و مستوجب مجازات است، اما چرا میل جامعه، به باور رقم های درشت‌تر وکلان‌تر است و برای مثال ۷ میلیون یورو را رقم قابل ملاحظه‌ای برای اخلال اقتصادی به شمار نمی‌آورد. آیا به این دلیل نیست که مردم به خبرهای پی در پی از دست‌اندازی‌های به بیت المال و این گونه رقم‌ها واکسینه شده و حتما باید رقم‌های میلیارد دلاری و ده میلیارد دلاری (و در آینده صدها میلیارد دلاری) سبب واکنش به پدیده فساد شود. به این معنا که برای واکنش، رقم‌های درشت لازم است و با رقم های پایین‌تر واکنشی بروز نخواهد کرد. به این ترتیب این موضوع مبنایی برای رسانه‌ها وفضای مجازی قرار می‌گیرد تا سطح بزرگنمایی را بیش از پیش بالا ببرند.
مشکل بزرگ آنجا بروز می‌دهد که پس از اصلاح خبر اولیه مردم به دو صورت واکنش نشان می‌دهند. آنها یا این اصلاح خبر را دلیلی برای پنهان کاری تلقی کرده و گمان می‌کنند لابی‌هایی در نهان صورت گرفته است؛ یا به نوعی دلسوز متهمان می‌شوند که رقم اتهامی آنها بسیار بیشتر از واقعیت نشان داده شده است. نهادهای درگیر با پرونده و حقوقدانان نیز متاثر از فضای رسانه‌ای فرصت پرداختن به چرایی سپرده شدن این پرونده را به دادگاه ویژه اقتصادی و روش بررسی و دادرسی در این گونه محاکم را واکاوی نکرده و همه به گونه‌ای اسیر فضای ناشی از خبر اختلاس بزرگ می‌شوند.
با این حال فردی هم جرات اظهار نظر درباره درستی یا نادرستی روش کار و نقش بسیاری از افراد و نهادها را در این گونه پرونده‌ها به خود نمی‌دهد وجود برخی از افراد وابسته به عناصر سیاسی در پرونده نیز سبب تمرکز بیشتر بر فرد و عنصر سیاسی شده و موضوع اصلی به عنوان موضوع فرعی‌تر در فضای رسانه‌ای خودنمایی می‌کند. این موضوع می‌تواند به عدم تناسب جرم و مجازات نیز تبدیل شودکه نباید از نظر دور داشته شود. در بررسی‌هایی که این روزها انجام شده گزارش دقیق و کاملی از روند واگذاری شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و دلایل این واگذاری هم دیده نمی شود. این بررسی بایستی به خوبی انجام شده و به داوری مردم گذاشته شود.
مابه التفاوت نرخ ارز رسمی با بازار نکته‌ای که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرده و پیامدهای آن بسیار روشن است. دست‌اندازی‌های گسترده به بیت‌المال، عدم انضباط مالی، هزینه‌کردهای بدون محاسبه، پرداخت از جیب مردم به موسسات مالی، بخشش‌های خارج از حدود قانونی وگسترش نهادهای مصرف کننده بودجه همگانی بدون حسابرسی دقیق و قانونی سبب بروز نارسایی‌های بسیار ومشکلات کلان شده است. با این وجود بدون تصمیم‌گیری قاطعانه، سیاستگذاری روشن، هماهنگی‌های گسترده در تمامی بخش‌های اقتصادی، مسئولیت‌پذیری نهادهایی دست اندرکار و سازمان‌های مالی و سامان بخشی اقتصاد به عنوان نظامی یک پارچه نمی‌توان برمشکلات موجود فائق آمد.
حال پرونده پتروشیمی یک هشدار به همراه دارد و آن گسترش بی‌اعتمادی در تمام بخش‌های اجتماعی است. این موضوع را اغلب ارزیابی‌ها و پویش‌های میدانی به خوبی نشان داده است؛ بنابراین حل این گسست معنادار برای بازگرداندن اعتماد همگانی بسیار مهم وضروری به شمار می‌آید.
یادداشتی از یدالله اسلامی کارشناس حوزه پتروشیمی
انتهای پیام/