مرتضی بکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بعد از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی تئوری سیاست‌گذاری پولی ضد چرخه‌ای یا ضد سیکلی مطرح شد، اظهارداشت: چارچوب این تئوری این بود که در شرایط رونق سیاست پولی انقباضی باشد تا به رونق دامن نزند و منجر به افزایش قیمت‌ها نشود زیرا اعمال سیاست‌های انبساطی در شرایط رونق سرعت برگشت به شرایط رکود را بیشتر می‌کند؛ چون وقتی شرایط رونق دارید دوره بعدی رکود خواهد بود و می‌توان با سیاست‌های ضدچرخه‌ای دامنه این نوسانات را می‌توان کاهش داد.
وی ادامه داد: اگر در شرایطی که اقتصاد در حال رونق است، سیاست پولی انبساطی داشته باشید، شتاب رونق افزایش می‌یابد و متعاقبا در دوره رکود شدت رکود بیشتر خواهد شد. در اقتصاد آمریکا هم این اتفاق افتاد به‌طوری که بعد از حادثه 11 سپتامبر نرخ‌های بهره کاهش یافت و در سال 2005 و 2006 بازار مسکن با رونق زیادی مواجه شد و قیمت‌های مسکن افزایش یافت که نتیجه اعمال سیاست انبساط پولی و مالی بود. در نهایت دامنه قیمت‌ها به حدی افزایش یافت که بعد از آن رکود در اقتصاد حاکم شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: بحران اقتصادی 2008 نشان داد سیاست‌های پولی نباید در راستای چرخه‌ها باشد بلکه باید ضدچرخه‌ای باشد. این جهت‌‌‌گیری از سال 2008 به بعد در دنیا مطرح شده و خیلی روی آن کار شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران هم با یک رکود در سال گذشته مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود اگر روند سال 97 در سال جاری هم ادامه یابد، رشد اقتصادی امسال هم مانند سال گذشته خواهد بود، گفت: تصور برخی کارشناسان این است که اعمال سیاست انبساط پولی و تحریک تقاضا منجر به افزایش سطح تولید شود.
* نقدینگی در ساختار فعلی اقتصاد ایران به بخش واسطه‌گری می‌رود
بکی با تاکید بر اینکه مساله‌ای که وجود دارد این است که محل این تقاضا کجا خواهد بود، افزود: آیا این تقاضا موثر خواهد بود یا اینکه به بخش دلالی و واسطه‌گری خواهد رفت؟ با توجه به سابقه اقتصاد ایران به نظر می‌رسد نقدینگی خلق شده، تقاضا در بخش واسطه‌گری را افزایش می‌دهد و به همین دلیل اعمال این سیاست فقط افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران سیاست پولی انبساطی در بلند مدت اثر تورمی داشته و بخش عمده‌ای از تورم در اقتصاد ایران تورم پولی است. مطالعات من هم در این حوزه نشان می‌دهد که تورم در ایران یک پدیده پولی است.
این اقتصاددان در واکنش به این پرسش که تورم همیشه در اقتصاد ایران یک پدیده پولی نبوده است، گفت: اگر دوره‌های بلند مدت را بررسی کنید می‌بینید که تورم یک پدیده پولی بوده و اساسا پول در اقتصاد ایران خنثی است. یعنی اثری در رشد اقتصادی نداشته و بیشتر اثر تورمی داشته است.
* تحریک تقاضا با اعمال سیاست انبساط پولی یک اشتباه محض است
وی با تاکید بر اینکه اگر بانک مرکزی به دنبال انبساط پول با هدف تحریک تقاضا باشد، یک اشتباه محض است، اظهارداشت: با توجه به رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در سال گذشته ایجاد شده است به نظر من تحریک تقاضا و دامن زدن به حجم نقدینگی منجر به کاهش بیشتر ارزش پول و افزایش نرخ تورم خواهد شد و این پدیده باز هم هزینه تولید را بالا برده و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی را کاهش می‌دهد.
* تقویت صادرات راهکار رونق تولید
بکی با بیان اینکه سطح نرخ ارزی که در بازار موجود است، کفایت می‌کند صادرات به اندازه کافی انجام شود به شرط اینکه بازار صادراتی توسعه یابد، گفت: یعنی اگر بخواهیم اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم، می‌توان یک شبکه به‌هم پیوسته مانند یک خوشه صادراتی را شکل داد. البته صادرات و تقویت آن به معنای آن نیست که عرضه کالا در بازار داخل کاهش یابد و بازار داخلی با کمبود کالا مواجه شود، بلکه در شرایط فعلی تقویت صادرات با تولید مازاد بر نیاز داخل به نفع اقتصاد و مورد نظر است.
* در اقتصاد ایران پول در بلند مدت خنثی است
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه عمده بنگاه‌های تولیدی کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند و با توجه به شرایطی که در حوزه تجارت بین‌الملل وجود دارد تحریک تقاضا از محل رشد پایه پولی قطعا اشتباه محض است و در شرایط فعلی نباید این هدف را دنبال کند. در اقتصاد ایران پول محرک تولید نیست و پول خنثی است. همه تجربیاتی که در قالب طرح‌های مختلف اجرا شده نشان داده است که در عمل موفق نبوده است. آنچه که نیاز است بهبود فضای کسب و کار، ثبات‌بخشی به اقتصاد است.
وی با بیان اینکه نااطمینانی نابودکننده اقتصاد است، تصریح کرد: به‌طوری کلی در ادبیات اقتصاد استدلال می‌شود که اگر ارزش پول ملی کاهش یابد، صادرات افزایش می‌یابد و این رشد صادرات باعث رونق تولید می‌شود به شرط اینکه نااطمینانی در نرخ ارز وجود نداشته باشد. در یک سال گذشته تلاطماتی که در بازار ارز بوده تصمیم‌گیری در حوزه ارز را سخت کرده است. حتی تجار و بازرگانان هم تصویر مشخصی ندارند. این ناشی از نااطمینانی در بازار ارز است.
* بازار متشکل پولی می‌تواند ابزاری برای تثبیت بازار ارز باشد
بکی گفت: بنابراین اولین کاری که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهد این است که نااطمینانی در بازار ارز را کاهش دهد و به نظرم آن چیزی که تحت عنوان بازار متشکل ارزی قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود می‌تواند ابزاری باشد برای تثبیت بازار ارز.در کنار آن هم باید اتفاق دیگری بیفتد و آن این است که ارز حاصل از صادرات نفت مطلقا به بانک مرکزی ورود داده نشود بلکه این ارز را به سیستم بانکی بفروشد. وقتی این ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد پایه پولی افزایش می‌یابد و کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد.
وی افزود: دولت هم به عنوان یک بازیگر این ارز را به بانک‌ها و متقاضیان ارز بفروشد. چنانچه یک تعادل نسبی در این بازار به وجود بیاید و نرخ ارز براساس قیمت‌های واقعی تعیین شود، منابع ارزی خارج شده از کشور به داخل کشور برمی‌گردد.
* به جای رشد پایه پولی باید نقدینگی موجود در اقتصاد را جابه‌جا کرد
وی واکنش به این نکته که وقتی با افزایش شدید نرخ ارز مواجه هستیم در شرایطی که بخش صنعت ایران وابستگی زیادی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارد، هزینه تولید با افزایش نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است و همین مساله نشان می‌دهد سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید افزایش یافته و دیگر با منابع سال‌های قبل نمی‌توان نیاز تولید به نقدینگی را تامین کرد و از طرف دیگر همچنان نرخ سود بانکی بالاست و به نظر می‌رسد و قدرت خرید مردم کاهش یافته است در ایران شرایط باید پایه پولی و نقدینگی به نسبت مشخصی افزایش یابد، گفت: کاری که در اقتصاد ایران می‌تواند باعث تحریک تقاضا و تامین سرمایه در گردش شود، نه از محل رشد پایه پولی بلکه از جابه‌جایی منابع پولی است.
وی افزود: قیمت دارایی‌های ثابت بانک‌ها در سال گذشته افزایش یافت و با توجه به افزایش سیالیت دارایی‌ها، بانک‌ها می‌توانند به پشتوانه این دارایی‌ها اوراق اجاره منتشر کنند و یک اختیار معامله برای آنها بگذارند که قابل تبدیل به سهام باشد. من این را سال‌هاست تاکید می‌کنم و سال 93 به آقای طیب نیا هم گفتم که بانک‌ها باید اوراق قابل تبدیل به سهم منتشر کنند و منابع پولی درون اقتصاد به این سمت برود.
این اقتصاددان افزود: این هم عمق بازار سرمایه را افزایش می‌دهد و هم پرتفوی سهام افراد را افزایش می‌دهد و هم اینکه منابع لازم برای بانک تامین می‌شود که سرمایه در گردش را تامین کنند. بنابراین تزریق پول به هر شکلی از طرف بانک مرکزی سم مهلک برای اقتصاد ایران است. منابع باید به سمت بانک‌ها برود و توان اعتباری بانک‌ها افزایش یابد اما نه از محل تامین آن توسط بانک مرکزی.
به گفته وی بانک‌ها با توجه به رشد بیش از 100 درصدی دارایی‌ها می‌توانند به پشتوانه آن اوراق قابل تبدیل به سهام منتشر کنند تا این منابع نزد بانک بماند. خریداران این اوراق می‌توانند سهامدار بانک هم شوند.
* توجه به صندوق‌های زمین و ساختمان برای رونق بخش مسکن
بکی همچنین با اشاره به بازار مسکن گفت: بحث مسکن و رونق در معاملات مسکن که می‌تواند باعث تحریم سایر بخش‌های اقتصاد هم باشد نکته دومی است که به غیر از ابزارهای پولی، می توانیم از طریق ابزارهای مالی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان این معاملات را تسهیل کرد.
وی در پاسخ به این نکته که این صندوق‌ها نتوانست تاثیری در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش داشته باشد، گفت: در یک مقاطعی موفق نبود زیرا انتظارات از بازدهی بیش از انتظار بود و صندوق‌ها ریسک بالایی داشتند. اما در شرایط فعلی معاملات مسکن می‌تواند به وسیله این صندوق‌ها افزایش یابد تا نرخ بازدهی این بازار متناسب با بازدهی سایر بازارها باشد.
این کارشناس اقتصادی با تایید وابستگی تولیدات صنعتی به واردات و قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای موثر، افزود: اگر شبکه‌ای شکل بگیرد که تولیدات صنعتی که بازاری در خارج از کشور برای آنها شکل بگیرد. بهترین شرایط برای رونق صادرات در شرایط فعلی است.
وی ادامه داد: برای تامین مالی سرمایه در گردش همانطور که عرض کردم تبدیل دارایی‌های مالی به اوراق قابل تبدیل به سهام بانک‌ها می‌توانند منابع جدیدی تجهیز و در قالب سرمایه در گردش به تولید بدهند؛ با این کار تورم ایجاد نمی‌شود زیرا پول جدیدی خلق نشده و فقط پول از یک بخش به بخش دیگر جابه‌جا شده است.
انتهای پیام/