به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به اهمیت بخش مسکن و ساختمان در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از تهیه بسته رونق زا برای این بخش از سوی کارشناسان بانک مسکن خبر داد و گفت: کارشناسان بانک مسکن با تصمیم هیات مدیره بانک اقدام به تهیه و تدوین بسته سیاستی برای رونق بخشی به بازار مسکن هستند. این بسته در چند روز آینده نهایی می‌شود و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل دولت و بانک‌مرکزی خواهد شد.
مدیر عامل بانک‌مسکن با بیان اینکه مطابق نظر کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن کمترین تاثیرپذیری را از تحریم‌های ظالمانه دارد، افزود: بانک‌مسکن به دنبال نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، وظیفه خود می‌داند، در دو حوزه سیاست گذاری و عملیاتی، از طرق مختلف نسبت به خارج کردن بخش مسکن از رکود اقدامات لازم را انجام دهد، چرا که بخش مسکن یک بخش درون‌زا است، بنابراین از پتانسیل بالایی در شرایط فعلی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است.
رحیمی‌انارکی درباره بسته در حال تدوین رونق‌زایی بخش مسکن گفت: از جمله اهداف مدنظر در تهیه این بسته سیاستی، تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تامین مسکن مناسب است.
وی افزود: این بسته یک مجموعه نسبتاً کاملی است که سمت عرضه، تقاضا و تامین مالی مسکن را دربر می‌گیرد و امیدواریم تا پایان ماه فروردین، نهایی شود.
رییس هیات‌مدیره بانک‌مسکن با بیان اینکه بازار مسکن در سال ۹۶ با ابزارها و تسهیلات متنوع بانک مسکن از رکود عمیق ۴ ساله خارج شد، تصریح کرد: در سال جاری بخش مسکن می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم بیاورد. برای این منظور، لازم است منابع اعتباری لازم از طریق بانک توسعه‌ای مسکن در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد و در عین حال از سوی سایر دستگاه‌ها، اقدامات احتیاطی برای مراقبت بازار مسکن از رفتارهای سفته‌بازانه صورت بگیرد تا این بخش رونق بگیرد و بتواند سایر بخش‌های وابسته از جمله صنایع مرتبط با ساخت و ساز را به حرکت دربیاورد.
رحیمی‌انارکی درباره چارچوب کلی فعالیت بانک مسکن در سال جدید نیز گفت: بانک مسکن در سال ۹۸ دو مسیر تامین مالی را پیش روی خود تعریف کرده است. مسیر اول، تامین مالی مناسب بخش مسکن است که در این مسیر اولویت با عرضه مسکن است اما در کنار آن، خانه‌اولی‌ها نیز به عنوان گروه اولویت‌دار در سمت تقاضا، مورد حمایت بانک قرار خواهند گرفت. مسیر دوم تامین مالی نیز پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان در حوادث غیرمترقبه در شهرها و روستاهای کشور طبق تصمیمات به موقع دولت و بانک مرکزی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه دستور پرداخت تسهیلات بلاعوض به سیل‌زدگان برای جبران بخشی از خسارت‌ها با اختصاص سریع بودجه اولیه برای این موضوع، صادر شده است گفت: متناسب با تصمیمات هیات‌دولت برای پرداخت تسهیلات در مناطق سیل‌زده، بلافاصله نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهیم کرد.
مدیر عامل بانک مسکن در جریان سیل استان گلستان و مازندران، در روز پنجم فروردین از مناطق سیل‌زده این دو استان بازدید به عمل آورد و دستور پرداخت تسهیلات بلاعوض به سیل زدگان برای جبران بخشی از خسارت‌های ایجاد شده را با اختصاص سریع بودجه اولیه برای این موضوع، صادر کرد.
انتهای پیام/ب