به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید مستلزم بهبود فضای کسب و کار است. در همین راستا، باید هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی مولد تا حد ممکن کاهش پیدا کند. مطابق شاخص سهولت فضای کسب و کار، اجرای قراردادها یکی از مولفه‌های این فضاست که هر چه هزینه آن بالا باشد، فضای کسب و کار نیز برای فعالیت اقتصادی مناسب نخواهد بود. یکی از اقسام هزینه‌ها که اجرای قراردادها را خدشه‌دار کرده‌است، هزینه‌ای است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری دعاوی و امور حقوقی خود در دادگاه، به وکلا پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، وکالت برای بنگاه‌های خصوصی به نوعی اجباری بوده و پیگیری دعاوی مربوطه در دادگاه، توسط مدیرعامل یا  وکیل دادگستری باید انجام شود. این در حالی است که بنگاه‌های دولتی از این موضوع مستثنی شده اند و می‌توانند صرفاً از طریق معرفی نماینده حقوقی، امور خود را در دادگاه پیگیری کنند و اجباری به گرفتن وکیل ندارند.

در همین راستا، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس ضمن تأکید بر اصلاح قوانین حوزه تولید در خصوص تمهیداتی که باید در عرصه رونق تولید اندیشیده شود، اظهار داشت: شعار رونق تولید برای سال 1398 و این نام‌گذاری تأکیدی دوباره بر مسئله تولید محسوب می­شود. بنابراین، بروکراسی حاکم بر سیستم اداری کشور باید محدود شود و بر این اساس، قوانین و موضوعات مربوط به تولید در بخش بنگاه­های اقتصادی، صنایع تولیدی کوچک و بزرگ باید در راستای رونق و روان‌سازی تولید بازنگری شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به هزینه‌های حقوقی و قضایی تحمیلی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی گفت: این پیشنهاد که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی  نیز مانند شرکت‌های دولتی بتوانند به جای وکیل، نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی خود به دادگاه معرفی کنند، می‌تواند در قالب لایحه یا طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا مانع آسیب به بنگاه­های تولیدی در فرایندهای قضائی شود. باید بسترسازی لازم صورت بگیرد تا مکانیسمی ایجاد شود که فعالان بخش خصوصی، بتوانند نماینده حقوقی خود را به دادگاه‌ها بفرستند.

طاهرخانی ادامه داد: تحقق این پیشنهاد که بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی بتوانند نمایندگان حقوقی خود را به دادگاه‌ها بفرستند، غیرممکن نیست اما باید متخصصینی باشند که آن را مدون کنند. به‌ عبارت ‌دیگر، باید در کمیسیون قضائی طرح شود یا کارشناسان بدنه دولت آن را تهیه کنند و در قالب لایحه ارائه دهند. این اقدام با توجه به لزوم استحکام و شفافیت مباحث اقتصادی در کشور، امکان‌پذیر است. نکته مهم این است که این پیشنهاد باید به‌عنوان نیاز ضروری مباحث اقتصادی فعلی جامعه و رونق تولید تلقی شود.

انتهای پیام/