به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، قاضی مسعودی مقام در پایان ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه موسوم به (گروه هدایتی) در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار ساعت طول کشید. این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آنها نیز دریافت گردید. همچنین یک هفته فرصت داده ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.
وی همچنین در خصوص رأی پرونده بانک سرمایه گفت: ما دادنامه را در ٢٦ . ١٢ . ٩٧ طی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ در ٥١ صفحه صادر کردیم که موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ دادیم. خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل دادیم. این وظیفه دادستان است که طبق ماده ٤٨٤ مکلف به اجرای حکم هستند و باید کارهای مقدماتی را انجام دهند. ما طی تماس تلفنی خواستار اجرای حکم شده‌ایم اما تاکنون فکر نمی‌کنم اجرا شده باشد.
قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال‌گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.
وی در خصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره نیز صادر شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی‌نژاد گفت: برای هرکدام وثایق مقتضی صادر شده و این وثایق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هروثیقه ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثایق اجاره ای است و ما این موارد را نمی پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثایق برداشت کنیم.
مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است نیز گفت: بطور قانونی اول باید ثبت انجام شود، ثبت احظار می‌شود و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می‌شود و جلبشان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود و زمان طولانی طی نخواهد کرد. سرپرست ناحیه ٣٦ دستورات ارجاعی را به شعبه اجرای احکام بدهند و اجرای احکام هم اجرا کند. ما تعهدی که داده بودیم طبق نامه و استجازه در مواردی که پیش بینی کرده بودیم رأی را صادر کردیم چون ابلاغ باید بر می‌گشت نتوانستیم پرونده را ارسال کنیم و بعد از عید در اولین زمان ارسال کردیم و مدیر دفتر ما دستی پرونده را برد و تحویل داد.
وی همچنین در خصوص حکم اکبر یقینی دیگر متهم این پرونده گفت: اشخاصی در پتروشیمی و بانک سرمایه و سایر پرونده‌ها که متواری هستند تماماً اقدامات شامل ضبط وثایق و غیره صورت میپذیرد و به آقایان یقینی و آقای شیرعلی در پرونده پتروشیمی اخطار کردیم حاضر شوند و به وثیقه گذاران گفتیم ضرف یکماه آنها را حاضر کنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر می‌کنم آقای شیرعلی خارج از کشور و آقای یقینی داخل کشور هستند.
قاضی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص معنی حکم شلاق در انظار عمومی گفت: قانون می‌گوید در انظار عمومی؛ انظار عمومی هم تعاریف مختلفی دارد اما از نظر ما یعنی دو ملاء عام و انظار مردم.
انتهای پیام/