به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داشتن اطلاعات مکانی از ملزومات حکومت داری هر کشور است. به عبارت دیگر، ریل گذاری و آینده نگری هر کشور تنها در صورت داشتن این اطلاعات امکان پذیر است زیرا اطلاعات مکانی به سیاستگذاران کمک می‌کند تا به وسیله‌ی آن، نیازهای کشور را تجزیه تحلیل و با استفاده از ابزارهای مختلف مشکلات را حل و فصل کنند. در همین راستا، اخیرا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «برای عبور از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن، به شدت به اطلاعات مکانی نیازمندیم؛ این اطلاعات موتور اقتصاد مدرن هستند».

علی رغم اهمیت این موضوع، چنین امکانی در کشور مهیا نیست. در واقع، متاسفانه در کشور به علت برخی خلاهای قانونی در نظام حقوقی کشور، هیچ اطلاعاتی دقیقی از میزان مالکیت و موقعیت جغرافیایی اراضی کشور در دسترس نیست. علت این موضوع را می‌توان در صحبت‌های مسئولین کشور جست و جو کرد. غلامرضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعتبار معاملات غیررسمی را علت این نابسمانی می داند و گفت: «یکی از مهم ترین راه‌های کشف و مقابله با جرایمی مانند پولشویی، رشا، ارتشاء و کلاهبرداری پیگیری نقل و انتقالات حاصل از این جرایم و مسدود نمودن امکان تحقق این نقل و انتقالات است که این امر در سایه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مهیا می گردد حال آن که در نقل و انتقال با اسناد غیررسمی (عادی) این امکان به کلی از بین می رود».

*معاملات غیر رسمی عامل بی اطلاعی حکومت از وضعیت مالکیت در کشور

اما معاملات غیررسمی چیست و چگونه باعث بروز مشکلات در کشور شده‌اند؟ به طور کلی، معاملات غیررسمی به معاملاتی گفته می‌شود که بدون حضور و نظارت حاکمیت و تنها با رضایت طرفین معامله منعقد می‌شوند. این معاملات هیچ نیازی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی کشور ندارند زیرا از لحاظ حقوقی دارای اعتبار بالایی هستند و بدون ثبت رسیدن نیز در دادگاه‌ها نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. به ثبت نرسیدن آن‌ها به معنای پنهان ماندن آن معاملات از دید حکومت بوده که نتیجه این امر نیز خالی ماندن دست حکومت از شناخت اراضی خود و مالکیت آن‌ها است. در ادامه نگاهی به دیدگاه های برخی کارشناسان درباره این موضوع می اندازیم:

دکتر صحرایی کارشناس مسائل حقوقی نیز معاملات غیررسمی را ابزاری برای دور زدن حکومت معرفی کرد و گفت: «واقعیت این است که مشکلات ناشی از وجود اسناد عادی (غیررسمی) بیشتر وقت دادگستری را به خود اختصاص داده است. قانونگذار یک بار برای همیشه باید تصمیم گیرد که به طریقی این مسئله را حل کند. این معاملات ابزاری برای دور زدن قانون نیز محسوب می‌شود. زیرا کلاهبرداران بسیاری از عقود و معاملاتی که باید در قالب اسناد رسمی باشد را در قالب اسناد عادی قرار می­دهند؛ برای اینکه بخواهند به نوعی قانون را دور بزنند یا به یکی از طرفین اجحاف کنند. نمونه بارز آن معاملات، بیع راجع به اموال غیرمنقول (زمین و مسکن) ثبت شده است».

دکتر رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز اعتبار معاملات غیررسمی را یکی از موانع رشد اقتصادی دانست و گفت: «حقوق مالکیت در کشور ما متزلزل است و این مساله از جمله عواملی محسوب می‌شود که ما در اقتصاد به رشد لازم نرسیم. در حال حاضر ما به عنوان حقوق‏دان می‏دانیم که هر معامله‏‏ ملکی انجام می‏دهیم ولو اینکه تمام محکم‏‌کاری‏ها را صورت دهیم، ممکن است فردی با یک سند عادی مقدمی پیدا شود و به استناد تفسیر فعلی از قوانین، سند رسمی که کاملا مراتب قانونی آن طی شده است را باطل کند. من افراد و پرونده‌‏های زیادی را دیدم که دچار این مساله شدند».

*بی اعتباری معاملات غیررسمی شاه‌کلید حرکت به سمت اقتصاد نوین

دکتر نسرین طباطبایی عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه راه برون رفت از وضع موجود را توجه به سیستم ثبتی کشور است، گفت: «نظام‌های ثبتی با هدف ایجاد اعتماد عمومی شکل گرفتند. منظور از اعتماد عمومی هم این است که دولت اطلاعات املاک را در سیستم وارد می‌کند و بعد به خریدار می‌گوید که مالک فعلی این ملک کیست و حدود آن چقدر است. دراین رابطه فرض بر صحت اطلاعات سیستم است و خلاف این فرض قابل اثبات نیست. به این موضوع اصل آینه می‌گویند. به این معنا که سیستم ثبتی مانند آینه‌ای است که تمام حقیقت‌های مربوط به یک ملک را نشان می‌دهد و مانع از این می‌شود که اطلاعاتی که وجود ندارد تبدیل به حائلی میان دیتاهای موجود در داخل و خارج سیستم ثبت می‌شود».                                  

محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعتقاد دارد اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب سال 1310 و همچنین بی اعتباری معاملات غیررسمی راه برون رفت از وضعیت موجود است. صادقی گفت: «این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضائات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. در اینجا قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند و حتی اگر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، این موضوع را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند. زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه در این قانون دارند».

با توجه به آنچه گفته شد، برای حرکت به سمت اقتصاد نوین، در ابتدا باید مختصات مکانی اراضی کشور را در اختیار سیاست گذاران قرار دهیم. به عبارت دیگر، این موضوع نیروی محرکه اقتصاد محسوب می‌شود و تا زمانی که معاملات غیررسمی در کشور دارای اعتبار هستند، حرف زدن از اقتصاد نوین در حد شعار باقی خواهد ماند. لذا باید به حقوق ثبتی به عنوان عامل نظم دهنده‌ اقتصاد توجه ویژه‌ای داشت و در نهایت با اصلاح قانون ثبت در کنار بی اعتباری معاملات غیررسمی، شاهد حرکت به سمت اقتصاد نوین بود.

انتهای پیام/