به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۷ مشخص شد.

براساس گزارش مقدماتی سازمان برنامه و بودجه کشور، بالغ بر ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان از منابع عمومی دولت وصول شده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد تحقق یافته است.

*وضعیت منابع

در بخش منابع عمومی بهترین عملکرد مروبط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی) با ۱۰۱ درصد تحقق و پس از آن فروش دارایی‌های مالی که انتشار اوراق سهم عمده‌ای دارد ۹۱ درصد محقق شد که در جایگاه دوم قرار می گیرد.

سومین منبع درآمدی مربوط به مالیات، درآمد گمرک و سایر درآمدها است که در مجموع ۸۵ درصد وصول شده و رقمی بالغ بر ۳۲ هزار و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان عقب ماندگی نسبت به مصوب دارد.

*وضعیت مصارف

طبق آمار مصارف عمومی نیز ۳۴۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد عملکرد داشته است. مصارف شامل سه بخش است که بیشترین منابع برای اعتبارات جاری با ۹۴ درصد تحقق،‌ هزینه شد. بخش دوم مربوط به تملک دارایی‌های مالی است. دولت طبق قانون موظف است اوراق سررسید شده را در موعد مقرر بازپرداخت کند که ۸۳ درصد بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان آن پرداخت شد و حدود ۵ هزار میلیارد تومان احتمالا در مرحله بازپرداخت قرار دارد.  به عبارت دیگر، در این مورد احتمال دارد هنوز سررسید بخشی از اوراق منتشر شده فرا نرسیده باشد بنابراین نمی‌توان از عنوان بدهی تلقی کرد کما اینکه خزانه و مسئولان دولت در برابر قوانین و مقررات خود را موظف به باز پرداخت بهنگام ارواق کرده‌اند.

سومین بخش هزینه‌ای که نقش پررنگی در جهت دهی دولت به اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی دارد مربوط به اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. به عبارتی منابع طرح‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۷۶ درصد بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

یکی از نکات قابل توجه قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس، لحاظ کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری بود که یکی از مهمترین محورهای آن، نگاه دوسالانه به بودجه در شرایط تحریمی بود. نوبخت در این رابطه در نشست خبری اخیر با خبرنگاران عنوان کرد این بدان معنا است که هر چه منابع داریم را هزینه نکنیم و نیم نگاهی به سال بعد و شرایط تحریم داشته باشیم.

هرچند این نوع نگاه برای قانون بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده بود اما در شرایط کنونی با نگاه آینده نگری و استراتژیک می‌طلبید که این رویکرد به بودجه سال گذشته نیز تعمیم داده می‌شد به خصوص آنکه علاوه بر تحریم، در روزهای پایانی سال ۹۷، بلایای طبیعی از جمله سیل در استان‌های مختلف، ضرورت هزینه‌کردهای هدفمند را بیش از پیش آشکار کرد.

* جزئیات عملکرد منابع درآمدی 

درآمدهای مالیاتی که وصول آن بر عهده سازمان مالیاتی است بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدست آمده که البته بخشی از مالیات ارزش افزوده واردات توسط گمرک وصول می شود. در مجموع، درآمدهای مالیاتی ۸۹ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب داشته که یکی از دلایل عدم وصول به کاهش واردات به خصوص کالاهای گروه ۴ از جمله خودرو باز می گردد.

علاوه بر این، سالهاست طرح تحول نظام مالیاتی در جریان است با این وجود نتوانسته توقعات را برآورده کند و علی رغم وعده وزرای قبلی اقتصاد و روسای سازمان مالیاتی مبنی بر تکمیل آن،‌ با اما و اگرها فراوانی روبرو است. طبق اعلام نظر مسئولان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد محاسبه می شود.

همچنین سود سهام شرکت‌ها که هنگام بررسی بودجه در مجلس نیز موضوع چالشی بود برای سال ۹۷ بالغ بر ۶۶ درصد پرداخت شده که نسبت به قانون، عقب ماندگی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان دارد. به نظر می رسد دولت به خصوص وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید فکری به حال مدیریت شرکت‌های دولتی بکنند که بخش قابل توجهی از آنها سربه سر و زیان ده هستند.

* درآمد بسته حمایتی به حساب بودجه منظور شد!

یکی از مباحث چالش برانگیز و قابل تامل عملکرد بودجه مربوط به درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه در محاسبات خود «منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌» را جزء منابع نفت و گاز لحاظ کرده است. حال آنکه هیچ ارتباطی به این بخش نداشته و از محل تفاوت نرخ ارز و با مصوبه دولت برای تامین بسته حمایتی از گروه‌های هدف در نیمه دوم سال گذشته در نظر گرفته شد.

بنابراین منابع و مصارف آن خارج از ردیف‌های بودجه‌ای است. نکته دیگر اینکه اگر قرار است این درآمد در جایی محاسبه و لحاظ شود به درآمدهای ناشی از حامل‌های انرژی که در بخش هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴ قانون بودجه) در نظر گرفته می شود، نزدیک‌تر است چرا که هم اکنون منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها در این بخش مد نظر قرار می گیرد.

با این اوصاف رقم ۹.۵ هزار میلیارد تومان را باید از منابع این بخش کسر کرد. آن موقع ۱۰۱ درصد تحقق به ۹۲ درصد کاهش می یابد.

* واگذاری دارایی‌های مالی 

همانطور که در جدول ذیل مشاهده می‌شود عمده منابع این بخش ناشی از فروش انواع اوراق است که برخی کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان یاد می‌کنند. عملکرد ۹۱ درصد درصدی فروش اوراق برای سال ۹۷ ثبت شد. فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه ۱۰۰ درصد تحقق یافت.

طی سال‌های اخیر فروش شرکت‌های دولتی با چالش‌هایی روبرو است و از این محل عائدی شاخصی نصیب دولت نمی‌شود عملکرد این بخش ۷۰ درصد از کل ۶.۷ هزار میلیارد تومان است.

منابع (واگذاری دارایی‌های مالی) در سال ۱۳۹۷-ارقام به میلیارد تومان

*جزئیات هزینه کرد اعتبارات عمرانی در سال ۹۷

به گزارش فارس، بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط به تهاتر بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی های آنها به نظام بانکی (تهاتر زنجیره ای بدهی ها) بوده است که دولت مجوز داشت  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ها را از این محل، تهاتر کند که براساس عملکرد سال ۹۷، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن محقق شد.

انتهای پیام/