خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی:«حذف پیمانکاران نیروی انسانی، قرارداد مستقیم با شرکت اصلی و حذف دلال های کارگری» عنوان سوژه‌ای است که کاربران فارس من پیگیری آن را خواستار شده‌اند.
در طرح این سوژه اشاره شده است: «همانطور که میدانید بخش زیادی از نیروهای کارگری بجای قرار داد با شرکت اصلی با یک پیمانکار نیروی انسانی قرارداد می‌بندند که هیچ خدماتی برای کارگر و کارفرما ندارد به غیر از بیمه مالیات و پرداخت حقوق. کاری که شرکت اصلی هم می تواند آنرا انجام بدهد. ضرر این پیمانکاران نیروی انسانی برای کارگران این است که بخشی از حقوق در حالت قانونی نصیب پیمانکار میشود و در موارد بسیار حق و حقوق کارگر بسیار کاهش می یابد. بسیار دیده می شود دو نفر در یک شرکت کار مشابه انجام می دهند با اختلاف حقوق بسیار زیاد. به این دلیل که یکی شرکتی است و دیگری با پیمانکار.»
* گریزی به حذف پیمانکار نیروی انسانی در کمیسیون اجتماعی مجلس
در آذر ماه سال گذشته در یکی از نشست‌های کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد حذف پیمانکاران نیروی انسانی با دستگاه‌های دولتی مطرح شد؛ پیشنهادی که بر مبنای آن این واسطه‌ها حذف میشود و قراردادها به صورت مستقیم با دستگاه‌های دولتی منعقد خواهد شد. این موضوع اما تا کنون به نتیجه خاصی در مجلس نرسیده است.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت و گو با خبرنگار فارس در این مورد توضیح می‌دهد که دو مدل پیمانکاری وجود دارد؛ در مدل اول دولت بخشی از فعالیت‌های خود را به شرکت‌های خصوصی دارای مجوز واگذار می‌کند که در بحث حذف پیمانکاری این دسته مد نظر نیستند بلکه مدل دیگری از پیمانکاری، پیمانکاری نیروی انسانی است که مشکلات بسیاری را برای کارگران ایجاد کرده و باید حذف شود.
وی با اشاره به دلالی نیروی انسانی از سوی این دست پیمانکاران و نیروهایی که تحت عنوان نیروهای شرکتی در نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی مشغول به فعالیت هستند، توضیح می‌دهد: متاسفانه در حوزه روابط کار شاهد اختراع واژه هستیم و می‌بینیم که هم در قانونگذاری و هم اجرا واژه هایی وارد میشود که مقصد تمامی آنها تضییع حقوق کارگران است؛ بدون اینکه هیچ دستاوردی حتی برای کسانی داشته باشد که این قوانین را تصویب می‌کنند و صرفاً به بازار دلالی و واسطه‌گری رونق می‌دهد.
این نماینده کارگری می‌گوید: واگذاری تامین نیروی انسانی به پیمانکارها گرچه تحت عنوان واگذاری امور به بخش خصوصی نیز اتفاق می‌افتد اما عملاً این واگذاری نه تنها باری از دوش دولت بر نمی‌دارد، بلکه صرفا منجر به ایجاد برخی رانت‌ها و رابطه ها می شود که در نهایت هم به کارگران ضربه مستقیم می‌زند و امنیت شغلی و معیشتی آنها را به خطر می‌اندازد و هم به بدنام کردن دولت منجر می شود.
*پیمانکاری یا بازار فروش انسان
وی با یادآوری اینکه ظاهرا این گونه از این پیمانکاران وظیفه تأمین نیروی متخصص برای شرکت‌ها را بر عهده دارند، می‌گوید: اما اتفاقی که در عمل می‌افتد این گونه نیست و بازاری تحت عنوان بازار فروش انسان و یا بهتر بگوییم بازار فروش انسانیت به راه افتاده و دولت هزینه به کارگیری نیروی انسانی را به طور کامل به پیمانکار پرداخت می‌کند اما این پیمانکار بدون هیچ تخصص و آورده ای صرفاً با رانتی که دارد این پیمان را بر عهده می گیرد و با سوء استفاده از مقوله نظارت بر بازار کار و عدم امنیت شغلی کارگران با کمترین قیمت و عدم رعایت حداقل های قانونی نیروی انسانی را به کار می‌گیرد.
به گفته وی عایدی که کارفرمای پیمانکار از این راه به دست می‌آورد در واقع حق کارگران است که از آنها دریغ شده است.
* تبعیض در حقوق کارگران با فعالیت مشابه
وی با یادآوری طرح این پیشنهاد در دولت دهم و دستور رئیس جمهور سابق در این مورد و در نهایت بی‌نتیجه ماندن آن ،تاکید می‌کند: واگذاری تامین نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکار که عملا نقض قانون اساسی و ایجاد تبعیض را به دنبال دارد؛ چرا که در بسیاری نهادها در یک اتاق مثلا با سه مدل کارگر مواجه می‌شویم که کار یکسان انجام می شوند؛ عده ای نیروی رسمی هستند و در استخدام دولتند، برخی دیگر نیروهای قراردادی محسوب می‌شوند که مستقیماً با پیمانکار فعالیت می‌کنند و عده‌ای هم نیروهای شرکتی هستند که اگر کارمند رسمی ۶ میلیون حقوق می‌گیرد، پیمانکار قراردادی برای مثال ۳ و نیم میلیون حقوق می‌گیرد اما نیروی شرکتی یک و نیم میلیون دریافت می‌کند و این تفاوت دریافتی در شرایطی است که فعالیت یکسانی انجام می‌دهند.
این نماینده کارگری ادامه می‌دهد: علاوه بر تبعیض، مالکان این شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی عموما کسانی هستند که قبلاً در آن نهادها پست‌های بالا و سمت های جدی داشته و بازنشسته شده‌اند و بعد از جدایی از آن نهادها با استفاده از رانت رابطه این شرکت‌ها را تأسیس کرده‌اند و عملاً نیروی انسانی می فروشند.
* پیمانکارانی که با رانت به دستگاه دولتی باز می‌گردند
خدایی می‌گوید: دارایی کارگر نیروی کار اوست اما با ایجاد رانتی که از سوی پیمانکاران نیروی انسانی ایجاد شده است عملا واسطه‌گری حاکم شده و حق و حقوق کارگر پایمال شده است و نارضایتی نسبت به آن دستگاه دولتی هم رشد می‌کند بنابراین حذف این گونه پیمانکاری ها باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به طرح موضوعاتی همچون عقد قرارداد مستقیم شرکتی ها با نهادهای ذیربط در مجلس و کمیسیون اجتماعی یادآوری می‌کند: متاسفانه برای حذف پیمانکاری ها عزمی وجود ندارد و البته به دلیل نفوذی که این شرکت ها دارند و درآمد هنگفتی که از دلالی نیروی انسانی و نیروی کارگر به دست می‌آورند، حذف این پیمانکاری‌ها تبدیل به معضل بزرگی شده و هیچ قدرتی تا به حال نتوانسته آنها را کنار بگذارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به ابعاد دیگری از این مشکل اشاره می‌کند و با یادآوری اینکه سال گذشته کارگران با مشکلات معیشتی و از دست دادن قدرت خرید مواجه شدند تاکید می‌کند: با حذف پیمانکارها و از بین رفتن واسطه‌ها درآمد کارگران می‌تواند حتی تا دو برابر افزایش پیدا کند، یعنی مبلغی که دولت برای انجام یک کار هزینه می‌کند می‌تواند مستقیما به جیب کارگران برود.
* ایمنی کارگران به مخاطره می‌افتد
یکی دیگر از ابعاد این مساله به مخاطره افتادن ایمنی کارگران است. در برخی موارد پیمانکار برای کسب سود بیشتر لوازم ایمنی را در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد و ممکن است منجر به حادثه برای کارگر شود. خدایی نماینده کارگران با یادآوری حوادثی از این دست که برای کارگران رخ داده، می‌گوید: شرکت های پیمانکاری در مواردی برای کسب سود بیشتر ابزار آلات در اختیار کارگران قرار نمی دهند و منجر به حوادث بیشتر برای کارگران می شوند.
وی خطاب به برخی نمایندگان مجلس که می‌گویند از کارگران صدای اعتراضی نمی‌شوند گفت: نمایندگانی که می‌گویند صدای کارگران را نمی شنویم و اعتراضی ندارند این یکی از اعتراضات کارگران است که بارها مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است در حالی که حذف پیمانکاران نیروی انسانی در واقع نیازمند درک واقعی از سوی نمایندگان مجلس راجع به مشکلات کارگران است.
*مروری بر تاریخچه درخواست حذف پیمانکار نیروی انسانی
حذف پیمانکاران نیروی انسانی اما مطالبه چندین ساله کارگران است که در مقاطعی برای حذف این نوع پیمانکاران گام‌های جدی و قانونی برداشته شده اما به سرانجام نرسیده است.
برای نمونه ۹ سال قبل در آذر ماه ۸۹ حذف پیمانکاران از بدنه دولت مطرح شد اما به نتیجه نرسید؛ در گزارشی که چهاردهم آذرماه، مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد ضمن اقرار به معایب بی‌شمار پیمانکاران، پیشنهاد شد به منظور مطالعه بیشتر درباره آثار مثبت و منفی طرح برای کارکنان، دستگاه‌های اجرایی و دولت و بررسی راه‌های مختلف تأمین اهداف مورد نظر طراحان محترم، این طرح موقتاً از دستور کار خارج شود.
در آن زمان، طرحی تحت عنوانِ «طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار» با استناد به بند «۴» اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی و به‌منظور حمایت از نیروهای خدماتی دستگاه‌های اجرایی به مجلس ارائه شد که البته به سرانجام نرسید.
در واقع پیشینه این مشکل به زمانی بیش از این باز می‌گردد: به موجب بند «ب» ماده (۱۳۶) و بندهای «الف» و «ح» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد امور تصدی‌ها (ازجمله امور خدماتی) خود را از طریق عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) انجام دهد، البته پیش از آن به‌موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۱.۸.۱۹ هیئت وزیران، شرکت‌های پیمانکار خدماتی متصدی انجام امور خدماتی دستگاه‌های اجرایی شده بودند، اما به‌دلیل وقوع برخی انحرافات در مسیر فعالیت این شرکت‌ها و ازجمله اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی در جهت تأمین کمبود نیروی کارشناسی خود از این طریق دولت در سال ۱۳۸۴ هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق این‌گونه شرکت‌ها را به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت ممنوع کرد.
همچنین براساس بند «۳» این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه‌های دولتی، (براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه‌های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت) از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به کارگران است، در اولویت قرار گرفتند. بندهای مختلف این مصوبه شرکت‌های پیمانکاری یاد شده را موظف به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی و پرداخت کامل حقوق و مزایای قانونی کارکنان کرده و وزارت کار و امور اجتماعی، بالاترین مقام مسئول دستگاه‌ها و ذیحسابان مسئول حسن اجرای آن هستند.
در مردادماه ۱۳۸۷ هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی کرد. البته فعالیت‌های مربوط به طبخ و توزیع غذا، حمل‌و‌نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان که به‌صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا میشود از این حکم استثنا شده‌اند.
با توجه به عدم رعایت مصوبات یاد شده ازسوی برخی از شرکت‌های پیمانکاری و دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص فقدان نظارت مؤثر بر رعایت حقوق قانونی کارکنان ازسوی دستگاه‌های نظارتی مسئول، پیامدهای ناشی از فعالیت شرکت‌های پیمانکاری موجب بروز نارضایتی‌ها و اعتراضاتی ازسوی کارکنان شد و به همین دلیل زمینه ارائه طرح حذف پیمانکاری‌های نیروی انسانی در سال ۱۳۸۹ به مجلس، فراهم شد.
اما در آذرماه ۸۹، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این به ایراداتی اشاره می‌کرد که مانع از حذف پیمانکاران از بدنه دولت می‌شدند: یکی از ایرادات این بود که براساس مواد (۴۷) و (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی نیست، اما دولت به‌موجب مصوبه مردادماه ۱۳۸۷ دستگاه‌های اجرایی را در مواردی موظف به انجام این کار کرده است. بنابراین در صورتی‌که در نظر است دولت موظف (یا مجاز) به عقد قرارداد مستقیم با کارکنان خدماتی باشد، اصلاح مواد قانونی ذکر شده لازم خواهد بود.
یکی دیگر از ایرادات این بود که برقراری رابطه خدمتی بین دستگاه‌های دولتی و افراد مورد نظر براساس قانون کار، موجب ایجاد رابطه و علقه استخدامی بین‌گروهی از کارکنان شرکتی با دولت خواهد شد که متعاقباً انتظار استخدام پیمانی و رسمی را از دولت خواهند داشت. این گروه همواره ناراضی و متوقع استخدام (و در نتیجه با بهره‌وری پایین) خواهند بود و بدین ترتیب طرح حاضر زمینه‌های افزایش ناخواسته تعداد کارکنان دولت و بزرگتر شدن اندازه تشکیلات دولت را فراهم می‌کند.
حالا دوباره زمزمه‌هایی از طرح این موضوع در مجلس شنیده میشود؛ زمزمه‌هایی که قاعدتا باید شکل جدی‌تری به خود گیرد تا مطالبه چندین ساله کارگران محقق شود.
انتهای پیام/آ