به گزارش خبرگزاری فارس، احمد تویسرکانی در نشست شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی که با حضور مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اوقاف و امور خیریه و معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد، با بیان مجموعه تذکرات و مکاتبات سازمان ثبت در سال های اخیر به مسئولان، روسای جمهور فعلی و قبلی و دستگاه‌های متولی در زمینه اهمیت تثبیت مالکیت دولت در بستر و حریم رودخانه ها، راهها و منابع طبیعی افزود: اگر به نحو جدی در حوزه تثبیت این مالکیت‌ها توجه کرده بودیم و دولت مالکیتش در عرصه های ملی تثبیت شده بود و دستگاه‌های متولی به حکم قانون، حریم ها را کاملاً کارشناسی کرده بودند، قطعاً با پای کار بودن دستگاه قضایی و فراهم کردن زیرساخت های لازم از سوی سازمان ثبت می شد از بسیاری از این اتفاقات و خسارت‌ها جلوگیری کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه دولت باید از تبعات آگاهی نداشتن از میزان مالکیت‌هایش در منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه ها و راهها آگاه باشد، اظهار داشت: آنچه که در بحث زمین خواری اتفاق می افتد این است که در موارد زیادی به لحاظ عدم اشراف و اطلاع دستگاه های متولی امر زمین، افرادی اراضی دولت را تصرف و در آنها ساخت و ساز انجام می دهند و گاها بعد از ۱۰ سال این دستگاه‌ها متوجه می شوند که اراضی متعلق به دولت بوده است و آن وقت طرح دعوا می شود که دادگستری برود و ساخت و سازها را تخریب کند و با تبلیغات زیاد به این عمل افتخار هم می کنند.
وی افزود: در حالی که این کار جای تاسف دارد و اصلاً چرا اجازه داده شده در اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه ها ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد که حالا بر اساس قانون حکم تخریب صادر شود و شاهد این همه خسارت به منابع کشور باشیم.
تویسرکانی ادامه داد: این حوادث ممکن است در بخش های دیگری از کشور نیز اتفاق بیفتد و اگر در اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت‌های دولت بر اراضی ملی، منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه‌ها و راهها تاخیر صورت بگیرد حتما خسارت‌های بیشتری متوجه ما خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یک جامعه و اقتصاد توسعه یافته نیازمند شفافیت بویژه در حوزه املاک و اراضی است، گفت: امروزه بخش عمده ای از اقتصاد، در حوزه اراضی و املاک است و دستگاه‌های متولی باید مالکیت‌های خود را به نحو دقیق شناسایی، ارزیابی و تثبیت کنند تا از ظرفیت‌های منابع در اختیار به نحو بهتری استفاده کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان کم توجهی های صورت گرفته به این سازمان از گذشته تاکنون افزود: این سازمان در سال‌های اخیر اراده کرد که عقبه نزدیک به یکصدساله خود شامل صدها میلیون سابقه و ده‌ها میلیون پرونده که بعضاً در داخل گونی ها و قفسه ها در حال پوسیدگی بود را در یک بستر صحیح انداخته و با تشکیل بانک های اطلاعاتی و آرشیوهای الکترونیکی باعث ارائه خدمات بهتر و افزایش اعتماد عمومی شود چون که در گذشته بخش زیادی از مالکیت‌های مردم به لحاظ نقص اقدامات از لحاظ قانونی دچار ابهام بود.
وی اظهار کرد: سازمان ثبت در حوزه فعالیت‌های خود آمارهای پایه ای بسیار مهمی تولید می کند که بهره گیری از آنها برای برنامه ریزی کلان و ملی می تواند بسیار با اهمیت باشد.
تویسرکانی با تشریح دیدگاه جامع رئیس قوه قضاییه در استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای نظم بخشیدن به امور در جهت کاهش دعاوی و نزاع ها در جامعه گفت: در سازمان ثبت نیز کارگروهی برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت‌های این سازمان در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها تشکیل شده و ادارات اجرای اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند.
وی افزود: این دیدگاه به نوعی همان نگاهی است که سازمان ثبت برای توسعه ثبت رسمی در کشور داشته و در ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در تنظیم برنامه ششم توسعه در بند ۶۷ سیاست های ابلاغی نیز تصریح شده مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در جهت توسعه ثبت رسمی گام بردارند و باید بدانیم که هر میزان ثبت رسمی چه در زمینه اراضی و املاک و چه در زمینه های دیگر توسعه پیدا کند، منجر به ارتقاء نظم حقوقی در جامعه و نهایتا کاهش دعاوی و نزاع ها خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان از مجموعه فعالیت مدیران و کارکنان این سازمان و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که در شفاف سازی و ارتقاء نظام ثبتی با عبور از ثبت سنتی علیرغم محدودیت های شدید در منابع انسانی، بودجه و ساختمان اداری در این سالها تلاش کرده اند، قدردانی کرد و گفت: خود را آماده کنید برای اینکه نقش جدی تر و کامل تری را ایفا کنید و بتوانید نظام ثبتی را روز به روز ارتقاء بخشیده و ثابت کنید که خدمات ثبتی که قانونگذار به عنوان خدمات حاکمیتی شناخته، یک ضرورت جدی برای اداره کشور است.
در این مراسم همچنین تفاهم نامه مشترکی بین اداره کل ثبت اسناد و املاک، معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی جهت تسریع درامور صدور اسناد املاک و اراضی دولتی و موقوفات منعقد شد.
انتهای پیام/