در پی وصول شکایات مشابه به پلیس فتا تهران بزرگ مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب افراد، پرونده‌ای در این خصوص در این پلیس تشکیل و اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری متهم یا متهمین در دستور کار کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.

در بررسی شکایات و اظهارات شکات مشخص شد فردی تحت پوشش دست فروشی و دوره گردی (با استفاده از یک دستگاه وانت)، اقدام به گرفتن کارت‌های بانکی شهروندان کرده و در یک فرصت مناسب اقدام به کپی کردن کارت‌های بانکی و نهایتا برداشت غیرمجاز از حساب افراد نموده است.

کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار در زمینه‌ی ارتکاب جرایم موسوم به "اسکیمر"، موفق به شناسایی یکی از مجرمین سابقه دار و حرفه‌ای در این زمینه به هویت مشخص (۴۲ ساله) با سوابق متعدد دستگیری در استان البرز و شهر‌های مختلف کرج، قم، دماوند، پردیس، مارلیک، اندیشه و ... شدند.

با شناسایی تصویر متهم از سوی شکات و مالباختگان، کارآگاهان با بهره گیری از سوابق بدست آمده از متهم به محل سکونت وی در شمال کشور مراجعه و اطلاع پیدا کردند که وی از این محل متواری شده است.

در شرایطی که هیچگونه اطلاعات جدیدی در خصوص آخرین مخفیگاه متهم وجود نداشت، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات گسترده میدانی موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه متهم در استان گلستان – شهرستان گرگان شده؛ با اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش، متهم در مورخه ۲۱/۰۱/۱۳۹۸ دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش موفق به کشف ادوات مجرمانه اعم از دستگاه کپی رایت (اسکیمر)، کارت‌های کپی شده شکات و مالباختگان، سیستم رایانه، دستگاه‌های متعدد کارت خوان سیار (PoZZ) و ده‌ها کارت خام شدند.

متهم در همان تحقیقات اولیه، با توجه به کشفیات بدست آمده از مخفیگاهش و همچنین شناسایی دقیق از سوی ده‌ها مالباخته صراحتا به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آن‌ها اعتراف کرد و عنوان داشت که در زمان حضورش در شهر تهران، با استفاده از مدارک شناسایی مجعول در مسافرخانه‌های مختلف شهر سکونت داشته و هر بار طی مدت حضورش در تهران، در پوشش "دست فروشی" و "دوره گردی" در مناطق مختلف شهر تهران بویژه مناطق غرب تهران به این شیوه اقدام به کپی کردن کارت‌های عابربانک افراد نموده و نهایتا با استفاده از رمز کارت ارائه شده از سوی خود مالباختگان، برداشت از حساب‌های آن‌ها را انجام داده است.

در حال حاضر تاکنون با شناسایی بیش از ۲۰۰ نفر از شکات، با بررسی تراکنش‌های مالی حساب‌های بانکی متعلق به این تعداد از مالباختگان ارزش مالی پرونده به بیش از ۳۰۰ میلیون رسیده که این تعداد از شکات و ارزش مالی پرونده کماکان در حال افزایش است.