از دولت اصرار و از مجلس انکار؛ موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان زمانی که یکپارچه شده بود با انتقادات بسیاری روبه رو شده، ولی هر بار که این بحث مطرح گشته، توسط نمایندگان در مجلس رد شده است. با این حال، دولت اصرار دارد تا وزارت صنعت و معدن را جدا کرده و دوباره وزارت تجارت و بازرگانی متولد شود.
به گزارش «تابناک»؛ این طرح تا کنون دو بار با قید فوریت از پاستور به بهارستان آمده، ولی فضای مجلس هیچ گاه نسبت به این مسأله بهاری نشده است. دلیل اصلی دولت برای اضافه کردن ساختار جدید به بدنه نسبتا فربه دولت، چالاکی در تصمیم گیری‌ها گفته شده، به گونه‌ای که چند وقت پیش نیز معاون اول رئیس جمهور ـ که بخشی از وقت خود را به این موضوع اختصاص داد ـ بار دیگر پافشاری خود را بر تفکیک اعلام کرد.
وی در یک سخنرانی گفته بود: بخش صنعت و بازرگانی، نیازمند چابکی و سرعت عمل و تصمیم گیری بموقع است و هر بار که در مجلس مطرح شده، بحث‌های داغی بر سر آن در مجلس میان نمایندگان درگرفته است.
بنا بر این گزارش، برخی نمایندگان بر این باورند در زمان ادغام، نه تنها صرفه جویی نشده، بلکه سازمان‌های این وزارت خانه‌ها محدودتر شده اند. برخی نیز بر این باورند که طرح تفکیک، برگشت به عقب است و به جای این کار، باید سازوکار درستی برای آن طراحی شود.
علی لاریجانی در آخرین باری که این موضوع در مجلس مطرح شد، اعلام کرد: مجلس با طرح‌های تفکیک وزارت خانه‌ها در شرایط کنونی مخالف بوده و بهتر است دولت راه دیگری در پیش گیرد. با وجود این، دولت همچنان بر تصمیم خود مصمم است و هم اکنون دوباره این موضوع در مجلس به جریان افتاده است.
واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در این باره گفته است: هم اکنون با توجه به تحریم‌ها و جنگ روانی موجود در بازار، بیش از هر زمان دیگری نیاز هست که مردم، نماینده ای برای کنترل قیمت‌ها در دولت داشته باشند.
وی در این باره افزود: این در حالی است که در گذشته، این کار توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد و به همین دلیل، ما از مجلس می‌خواهیم، هر چه زودتر وزارت بازگانی تشکیل شود. با این حال نمایندگان اعتقاد دارند که ساختار جدید، تنها باعث افزایش کاغذبازی و بوروکراسی اداری خواهد شد.
فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در خصوص این موضوع گفته است: خوشبینانه‌ترین حالت این است که ما دو میلیون کارگزار و کارمند و سرویس دهنده در بدنه دولت داریم. این در حالی است که در دنیا نسبت این عدد، دو به ۸۰۰ است و بار دیگر به ازای هر ۸۰۰ تن از جمعیت کشور دو کارمند وجود دارد. این نشان می‌دهد، بوروکراسی اداری ما، ده برابر دیگر کشورهای جهان است؛ بنابراین، بخشی از ناکارآمدی در فضای کسب و کار به نارسایی‌هایی که در بوروکراسی و نظام اداری داریم، برمی گردد و این موضوع هم با ادغام و یا تفکیک وزارت خانه‌ها حل نمی‌شود، بلکه ناشی از غیر منطقی بودن اندازه دستگاه هاست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه یادآور شد: هر چقدر نفرات وزارت خانه‌ها زیاد باشند، مشکلات کسب و کار ما نیز زیادتر خواهد شد؛ بنابراین، نباید به فکر افزایش وزارت خانه جدید بود، چون هر وزارت خانه جدیدی که تشکیل شود، باید تعداد زیادی از مدیران و معاونان گرفته تا کارمندان به آن افزوده شود که این هم هزینه‌ها را بالا می‌برد و هم باعث کندی کار می‌شود. البته دولت گفته که قرار است هزینه وزارت خانه جدید از صرفه جویی در سایر هزینه‌های دولت، تأمین شود. این در حالی است که هم اکنون دولت با کسر بودجه روبه روست، ولی حاضر نیست برای جبران کسری‌های موجود، از هزینه‌های جاری خود کم کند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این وزارت خانه بزرگ می‌خواهد به دو وزارت خانه تبدیل شود، ولی ما اطمینان داریم که کار هم چابک نخواهد شد و می‌خواهند وزارت تازه متولد شده امروز را جوانمرگ کنند. هیچ کس به این موضوع رسیدگی نمی‌کند که شاید افرادی که در این وزارت خانه‌ها مدیریت می‌کنند، درست انتخاب نشده و نتوانسته اند آن را اداره کنند.
البته شواهدی وجود دارد که فضا در مجلس اندکی نسبت به این موضوع ملایم‌تر شده است، به گونه‌ای که چند روز پیش، این لایحه در کمیسیون صنایع به تصویب رسید. با این حال، بدنه مجلس با این موضوع موافق نیست. حال باید دید دولت چه سازوکاری برای اصلاح ساختار‌های معیوب خود خواهد داشت.