تداوم سلب مسئولیت از وظایف اصلی دولت در امری حاکمیتی مثل آموزش عمومی و با هدف کاهش هزینه‌ها، آینده مطلوبی را برای کودکان این سرزمین به ارمغان نخواهد آورد.
این موضوع از حدود سه دهه پیش تاکنون همواره از صاحبنظران، کارشناسان و فعالان صنفی حوزه آموزش و پرورش گرفته تا تشکل‌های صنفی و حتی برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف تکرار و نسبت به پیامدهای ناگوار آن هشدار داده شده است.
«غیرکالایی‌سازی خدمات عمومی» یکی از مهم‌ترین مطالبات تشکل‌های کارگری و صنفی است؛ یکی از اصلی‌ترین این خدمات که براساس اصل ۳۰ قانون اساسی باید رایگان باشد، «آموزش تا پایان دوره متوسطه» است.
کالایی‌سازی آموزش با رواج مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی در دهه ۷۰ شمسی شروع شد و به لطایف‌الحیل با نام‌ها و پسوندهای مختلف مانند مدارس نمونه دولتی یا طرح خرید خدمات آموزشی در سال‌های بعد ادامه یافت؛ تا جایی که امروز براساس گزارش بانک جهانی، ۱۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و بر خلاف آنچه قانون اساسی به صراحت تاکید دارد، برای دریافت خدمات آموزشی «پول» می‌پردازند؛ بگذریم از اینکه این پول در برخی مناطق مرفه پایتخت و کلانشهرها، از ارقام متعارف و قابل قبول رد می‌شود و در مواردی سر به فلک می‌کشد!
جالب اینجاست که دولت و وزارت آموزش و پرورش هیچگاه این ادعا را که رواج مدارس پولی، خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است، نپذیرفته‌اند؛ ادعای آنها این است که تنها در صورتی می‌توان از حذف تصریح قانون اساسی به ارائه خدمات آموزشی رایگان سخن گفت که مدارس دولتی کامل برچیده شود؛ حال آنکه به گفته‌ی آنها، مدارس خصوصی، جایگزین مدارس دولتی نشده‌اند بلکه در کنار این مدارس، کاستی‌های آموزش را جبران می‌کنند!
این ادعا در حالی سالهاست از سوی متولیان امر آموزش ارائه می‌شود که به گفته‌ی علی خدایی (فعال کارگری) کارگران اگر نتوانند فرزاندانشان را در مدارس غیرانتفاعیِ باکیفیت ثبت‌نام کنند، احساس غبن و سرشکستگی می‌کنند و همین امر یکی از مولفه‌های «محرومیت» در فضای اجتماعیِ امروز ایران است.
رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان همدان) نیز با بیان اینکه ادعای وزارت آموزش و پرورش در مورد رعایت اصل ۳۰ قانون اساسی صحت ندارد، می‌گوید: سالهاست آموزشِ کیفی، پولی شده است و آنچه در مدارس دولتی ارائه می‌شود با سطح خدماتی که در برخی مدارس غیردولتی عرضه می‌شود، به هیچ‌وجه قابل قیاس نیست.
آسیب‌های «کالایی‌سازی آموزش» را در چند بستر می‌توان ارزیابی کرد؛ اولین و مهم‌ترین آسیب، محرومیت شدید خانواده‌های فرودست از خدمات آموزشی است یعنی درصورتیکه این خانواده‌ها بخواهند هزینه‌های آموزش کیفی بخش خصوصی را تامین کنند، بار زیاد و غیرقابل تحملی به سبد هزینه‌های خانوار تحمیل می‌شود. دومین آسیب، تبعیض و ناعدالتی در حق نیروی کار بخش خصوصی آموزش است که نوع قرارداد شغلی، دستمزد و مزایا و سطح امنیت شغلی آنها بسیار پایین‌تر از معلمان رسمی شاغل در بخش دولتی است.
اما آیا این روند خصوصی‌سازی که در سال‌های گذشته شتاب گرفته، سر باز ایستادن دارد؟ آیا دولت قرار است در سال ۹۸ با همان شتاب قبل یا حتی بیشتر به خصوصی‌سازی آموزش ادامه دهد؟
اطلاعات بانک جهانی چه می‌گوید؟
برای یافتن پاسخ این سوالات، بهتر است نگاهی به آمارها و اطلاعات بیندازیم؛ بانک جهانی در اواخر سال قبل میلادی، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد، کشورمان در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در میان کشورهای دنیا رکورددار است.
بانک جهانی درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ در کشورهای دنیا را منتشر کرده است که شیب مثبت این درصد در سال‌های یاد شده در کشور ما بیش از سایر کشورها جلب توجه می‌کند. اگرچه نمودار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی برای میانگین جهانی نیز مثبت است، اما باز در تندی شیب به پای کشورمان نمی‌رسد.
طبق این گزارش دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده، درحالی‌که در برخی استانها مانند استان آذربایجان شرقی این آمار به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است. به طوری که در این استان بیش از ۴ هزار مدرسه از حدود ۹ هزار مدرسه دایر آن، غیردولتی (پولی) شده است.
این اطلاعاتِ نگران‌کننده در حالی منتشر می‌شود که هیچ آمار دقیقی از میزانِ ارائه خدمات آموزشی در بخش خصوصی در دست نداریم؛ آخرین آمار در دسترس مدارس غیردولتی کشورمان متعلق به سال ۱۳۹۲ است و پس از آن دیگر آماری در رسانه‌ها در این خصوص منتشر نشده است. البته به جز آمار کلی ۱۳ هزاری که مرضیه گرد (رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی) در سال ۹۵ اعلام کرده بود.
اما فقدان آمار دقیق، تلاش دولت برای خصوصی‌سازی آموزش را پنهان نمی‌کند؛ لوایح و طرح‌هایی مانند بسته حمایتی مدارس خصوصی، لایحه دائمی شدن تأسیس و اداره مدارس غیردولتی و ساختار و شاکله‌ی لوایح بودجه سالانه، همه و همه نمودار واضحی از عزم راسخ دولت‌ها برای کالایی‌سازی آموزش است.
خرید خدمات آموزشی یا دگردیسی مدرسه به بنگاه
در این زمینه ترفندهایی مانند «خرید خدمات آموزشی» نیز به کمک این هدف آمده است؛ از خرید خدمات آموزشی به عنوان «دگردیسی مدرسه به بنگاه» یاد می‌شود.
موضوع «خرید خدمت نیروی انسانی» در آموزش و پرورش که توسط رئیس‌جمهور در جلسه ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس مطرح شد بازهم این نگرانی را در حوزه آموزش ایجاد کرد که دولت به دنبال خصوصی‌سازی دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش است تا با این کار بار سنگین این وزارتخانه را از دوش خود بردارد.
این اظهارات به نحوی مطرح شد که برخی از کارشناسان معتقدند حرف‌هایی که قبلا در لفافه گفته می‌شد این بار به صراحت مطرح شد تا به نوعی فعالیت بخش خصوصی در فرایند تعلیم و تربیت با قدرت و شدت بیشتر و بدون پرده‌پوشی دنبال شود.
به گفته روحانی برای هر دانش‌آموز به طور متوسط چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌شود، درحالی‌که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه البته این کار یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و ممکن است ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد، تاکید کرد: امسال در بودجه این پیشنهاد را ارائه کردیم که سال آینده حداقل ۱۰درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعدها نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند.
البته اظهارات رئیس‌جمهور با انتقاد بعضاً شدید نمایندگان مجلس مواجه شد؛ برای نمونه، حمیدرضا حاجی بابایی گفت:
«در لایحه بودجه ۹۸ آمده است: دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ سالانه ۱۰ درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌و‌پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند. خرید خدمات به معنای خصوصی‌سازی است، یعنی استفاده از معلمان با حقوق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. اگر سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی قرار بگیرند، در طول ۹ سال باید کل آموزش‌و‌پرورش را به بخش خصوصی بدهیم.»
اما «خرید خدمات آموزشی» طرحی‌ست که طی ۴، ۵ سال اخیر از سوی دولت اجرا می‌شود. براساس این طرح، آموزش و پرورش چند سازوکار را به‌کار می‌گیرد که رایج‌ترین آنها عبارت‌اند از: ۱. واگذاری مدرسۀ دولتی با دانش‌آموزان آن به بخش خصوصی و پرداخت هزینه در ازای هر دانش‌آموز معادل یک‌سوم تا یک‌چهارم هزینه‌های مدارس دولتی، ۲. به‌کارگیری معلم بدون رابطۀ استخدامی با حقوقی معادل یک‌چهارم معلم رسمی بدون هرگونه بیمه، سنوات، و مزایای دیگر، ۳. منتقل‌کردن بخشی از دانش‌آموزان مدرسۀ دولتی به مدرسۀ خصوصیِ دارای صندلی خالی با پرداخت هزینۀ سرانۀ معادل یک‌سوم تا یک‌چهارم مدرسۀ دولتی. مهم‌ترین هدف چنین طرحی ادارۀ ارزان‌تر آموزش و پرورش است؛ نکته‌ای که رییس‌جمهور در روز ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس صریحاً اعلام کرد.
اما برای ارزیابی دقیقِ رویکرد دولت در قبال خصوصی‌سازی آموزش و احتمال تداوم این روند در سال ۹۸، بهتر است سراغ لایحه بودجه برویم و ببینیم چه اتفاقی قرار است در سال ۹۸ بیفتد.
شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان استان البرز) در واکاوی بودجه ۹۸ به نکاتی اشاره می‌کند: «نگاهی کلی به جداول مرتبط با بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۸ نشان از افزایش حدود ۲۳.۷درصدی بودجه این دستگاه نسبت به سال جاری و همچنین رشد ۱.۴درصدی سهم اعتبارات آن از بودجه عمومی دولت دارد. افزایشی که ظاهراً شامل بسیاری از ردیف‌های بودجه آموزش و پرورش شده است ولی واقعیت این است که اعتبارات بسیاری از این ردیف‌ها نسبت به کل اعتبارات این دستگاه در قانون بودجه ۹۷ کاهش یافته است. به عبارت دیگر غیر از ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» که بخش عمده اعتبارات آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد و از رشد ۲۸ درصدی برخوردار بوده و همچنین ردیف «سازمان مدارس غیردولتی» که اعتبارات آن حدود ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد، اکثر ردیف‌های دیگر در لایحه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ سهم کمتری از «کل اعتبارات آموزش و پرورش» دریافت کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: اما نکته قابل تامل آن است که این کاهش به ویژه در بخش‌های مرتبط با موضوع «عدالت آموزشی» پررنگتر است. یعنی درحالی‌که کودکان کشور در مناطق دورافتاده و محروم به دلایل زیادی از جمله فقر اقتصادی، نبودِ مدرسه و تجهیزات آموزشیِ حداقلی و معلمانِ با کیفیت، از تحصیل بازمانده و یا طرد می‌شوند، تمرکز دولت همچنان روی موضوع خرید خدمات آموزشی و توسعه مدارس غیردولتی است. برای مثال، با آنکه اعتبارات وزارت آموزش و پرورش حدود ۲۶.۴۳ درصد رشد داشته ولی اعتبارات برخی ردیف‌های ذیل آن مثل ردیف «توسعه کمّی و کیفی آموزش پیش از دبستان» که تقریباً ۱۰۰ درصد اعتبارات آن در مناطق محروم هزینه می‌شود و همچنین ردیف «طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم» علیرغم بودجه بسیار اندکی که در قانون بودجه ۹۷ به آنها اختصاص داده شده بود، هیچ افزایشی در لایحه ۹۸ نداشته و بدون تغییر باقی مانده‌اند. ردیف بودجه «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» نیز رشدی در حدود ۱.۸۵ درصد داشته است.اما در مقابل، بودجه «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» از بیشترین افزایش برخوردار بوده است که نزدیک به ۴۹ درصد است. همچنین ردیف‌هایی مثل «خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتربرخوردار» و «برون‌سپاری و توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌های کارودانش» نیز به ترتیب از رشدی در حدود ۲۱ درصد و ۲۲.۷۸ درصد برخوردار شده‌اند. در میان «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه» نیز بیشترین افزایش بازهم مربوط به «سازمان توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی» است که با افزایش ۵.۲۵ برابری بالغ بر ۴۲۵ درصد نسبت به قانون بودجه ۹۷ رشد داشته است و از این جهت یک رکورد را به نام خود ثبت کرده است!
هیچکدام از ردیف‌های بودجه مرتبط با بخش مدارس غیردولتی یا خرید خدمات آموزشی از لایحه حذف نشده است!
جمالی تاکید می‌کند: البته یک نکته مهم این است که اخیراً برخی نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه‌ها و در اظهاراتی کلی، گفته‌اند: «پیشنهادات دولت در زمینه خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۸ به صورت مطلق رد و این موارد از لایحه حذف شده است» در این خصوص باید توجه داشت که اشاره نمایندگان به حذف برخی بندهای تبصره‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ با موضوع «خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی» بوده است که این بندها «ماهیت بودجه‌ای» ندارند. به عبارت دیگر در مجلس هیچکدام از ردیف‌های بودجه مرتبط با بخش مدارس غیردولتی یا خرید خدمات آموزشی از لایحه حذف نشده است.
این فعال صنفی معلمان در جمع‌بندی می‌گوید: در کل می‌توان گفت این نوع مهندسی بودجه در توزیع نامتوازن اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حاکی از آن است که موضوع «عدالت آموزشی» خصوصاً در مناطق کمتربرخوردار و در مورد کودکان بازمانده از تحصیل، همچنان مغفول مانده و در معرض نگاه بودجه‌ریزان نیست ولی در مقابل، طبقاتی شدن مدارس، توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی و فرایند تفکیک و تمایز میان دانش آموزان به ویژه بر پایه پایگاه درآمدی خانواده، بی‌وقفه ادامه یافته است. اینکه نام این پدیده را خصوصی‌سازی آموزش یا چیز دیگری بگذاریم، اهمیت چندانی ندارد.
وی در انتها تاکید می‌کند:
«مهم این است که تداوم سلب مسئولیت از وظایف اصلی دولت در امری حاکمیتی مثل آموزش عمومی و با هدف به اصطلاح کاهش هزینه‌ها، آینده مطلوبی را برای کودکان این سرزمین به ارمغان نخواهد آورد و این موضوعی است که علیرغم آنکه بارها از حدود سه دهه پیش تاکنون از صاحبنظران، کارشناسان و فعالان صنفی حوزه آموزش و پرورش گرفته تا تشکل‌های صنفی و حتی برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف، تکرار و نسبت به پیامدهای ناگوار آن هشدار داده شده است ولی گویا گوشی شنوا و اراده‌ای جدی برای جلوگیری از تداوم این روند در میان کاربدستان وجود ندارد.»
جای تردید نیست که دولت قصد دارد گفتمان حاکم در عرصه آموزش را به نفع خود و البته به نفع خصوصی‌سازی تغییر دهد؛ به این معنا که "ما خصوصی‌سازی نمی‌کنیم بلکه به دنبال کاهش هزینه‌های دولت هستیم و بخشی از بار را بر دوش مردم می‌اندازیم!" ولی واقعیت این است که به گفته‌ی جمالی "اراده‌ای جدی برای جلوگیری از تداوم روند خصوصی‌سازی در میان کاربدستان وجود ندارد!" اما آیا این روندی که دولت به بهانه کمبود بودجه و با سرعت بسیار در پیش گرفته، جز به حاشیه راندن هرچه بیشترِ مردمان فرودست نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به راستی آیا «تحصیل رایگان» که حق همه شهروندان است، به همین راحتی و از طریقِ تغییر گفتمان، قابل سلب شدن است؟!