به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ اعلام کرد در سال 1396 از سهمیه جدید تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به سال مذکور استفاده نشد.

در این گزارش درباره بندهای مختلف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۶،‌ آمده است:‌

بند (الف) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۶ عبارتست از: با رعایت مصوبه شماره 0101/ 942444 مورخ 1395/12/23  مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.

طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند، در مورد کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و با منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض نماید. 

به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر تافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.

در خصوص طرح‌های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.

تفریغ تبصره (3)

تفریغ بند (الف)

بر اساس بررسی‌ها، در سال 1396 از سهمیه جدید تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به سال مذکور استفاده نشده و شورای اقتصاد صرفا از محل باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، به شرح جدول شماره (1) اقدام به اختصاص تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به طرح های مشمول نموده، لیکن هیچ گونه تسهیلاتی در سال 1396دریافت نشده است.

در محدوده رسیدگی‌ها، شورای اقتصاد براساس مصوبه شماره 0101/ 942444 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  اسلامی ایران، سهمیه مذکور را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص داده است.

طرح های مندرج در جدول شماره 2) به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌های دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، رسیده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه‌های کلی و یا اختصاصی موردنیاز برای طرح‌های مذکور را در مهلت مقرر، به شرح جداول شماره (3) و (4) صادر نموده است: 

لازم به ذکر است، به دلیل عدم وجود قرارداد در سال 1396 بین بانک‌های ایرانی و بانک اعتبار دهنده بابت طرح‌های غیر دولتی، صدور ضمانت نامه موضوع حکم قسمت اخیر این بند، موضوعیت نداشته است. 

بند (ب)

به دولت اجازه داده می‌شود برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش بنیان، علوم و تحقیقات کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد ( 5.000.000.000)  دلار از دولت ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

تفریغ بند (ب)

در سال 1396 اقدامات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به منظور اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری با کمک بلاعوض توسط دستگاه‌های اجرایی، به استثناء یک مورد به شرح زیر، اقدامات اجرایی انجام نشده است. 

به استناد این بند و بر اساس توافق به عمل آمده مابین مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، تأمین اعتبار احداث راه آهن رشت – آستارا، جهت اتصال خط ریلی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان (بخشی از کریدور شمال به جنوب)، از محل وام اعطایی دولت آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران به مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار گرفته است.

هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 135031/ ت 54994 هـ مورخ 1396/10/26، وزیر امور اقتصادی و دارایی را مجاز به امضای موافقتنامه یادشده، نموده است. با توجه به نهایی شدن اسناد وام موصوف، در حاشیه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تاریخ 1397/01/8، سناد مزبور توسط وزرای اقتصاد دو کشور، در شهر باکو امضا شده است.

بند (ج)

به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.

تفریغ بند (ج)

بر اساس بررسی‌ها، در سال 1396 دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول زیر از مجوز موضوع این بند استفاده نموده‌اند: 

مغایرت بین تسهیلات مصوب و تسهیلات دریافتی، ناشی از پرداخت تسهیلات متناسب با صورت وضعیت‌های ارایه شده است. 

دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر پس از اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نسبت به هزینه کرد تسهیلات دریافتی در چارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان‌های معنون و خارج از سقف اعتبارات مصوب ردیف‌های مربوط در قانون بودجه اقدام نموده‌اند. 

بند (د)

دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا در سال 1396مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)  ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (18) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

تفریغ بند (د)

از آنجایی که در سال 1396وصولی ردیف واگذاری دارایی‌های مالی 310502 با عنوان منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» صرفا مبلغ سه هزار و نهصد و شصت و هفت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و سی و شش هزار و نهصد و هشتاد و چهار (3.967.299.336.984)  ریال بوده (معادل هشت و هشت دهم درصد (8.8%) مبلغ پیش بینی)، منابع جدول شماره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور تحت عنوان توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت» بسیار ناچیز تأمین گردیده، در نتیجه وصولی ردیف فوق الذکر به موارد اولویت دار جدول مذکور اختصاص یافته و بابت موضوع این بند که منابع آن در ردیف (24) جدول مزبور پیش بینی گردیده، وجهی پرداخت نشده، لذا این بند فاقد عملکرد است.

انتهای پیام/