به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، ابزار سنجش هوشمندانه بودن رفتار دولت‌ها در قبال جهت‌گیری‌ها و طرح‌های بین‌المللی در اولویت قرار دادن منافع ملی است.
درواقع این عنصر، تعیین‌کننده نوع برخورد کشورها با موافقت‌نامه و سوگیری‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. از همین رو است که موافقت‌نامه‌های بین‌المللی همیشه از اجماع جهانی برخوردار نبوده‌اند. موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس جزء موافقت‌نامه‌هایی است که در حال حاضر بر سر اجرای آن اجماع جهانی وجود ندارد. علاوه بر اختلافات علمی، مهم‌ترین عنصر این اختلاف تضاد هدف این موافقت‌نامه با منافع ملی کشورهای دارنده منابع انرژی است. چراکه موافقت‌نامه پاریس در راستای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین، خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت شده است که منابع انرژی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان آن هستند و این کاهش انتشار منجر به کاهش تولید و مصرف این منابع خواهد شد.
موافقت‌نامه پاریس در سال 2015 در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) مورد موافقت اولیه کشورهای حاضر در اجلاس قرار گرفت. این موافقت‌نامه از کشورهای عضو می‌خواهد که سیاست‌های کاهش انتشار خود را در سند تعهدات ملی (NDC) به دبیرخانه کنوانسیون فوق ارائه دهند. سند تعهدات ملی مهم‌ترین بخش موافقت‌نامه پاریس است. ایران به‌عنوان یکی از اعضاء اجلاس بیست و یکم، موافقت‌نامه فوق را تائید اولیه کرده است و در سند تعهدات ملی (NDC) خود که هنوز به مجلس برای تصویب نهایی ارائه نشده است، متعهد به کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است.
اصلی‌ترین استدلال‌های سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی موافقت‌نامه پاریس در ارائه نکردن سند تعهدات به مجلس، غیر الزام‌آور بودن سندت تعهدات ملی (NDC) است. این سازمان معتقد است که تعهدات ارائه‌شده در سند تعهدات ملی داوطلبانه است و اجرای آن‌ها الزام‌آور نیست. موضوعی که در آخرین جلسه کمیسیون کشاورزی با مسؤولان سازمان محیط‌زیست نیز مطرح‌شده بود.
در همین راستا شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مسؤولان سازمان محیط‌زیست معتقد هستند که تعهدات ایران داوطلبانه و قابل تغییر هستند.
آیا اجرای تعهدات ارائه‌شده در NDC داوطلبانه است؟
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و اساتید حقوق بر این اعتقاد هستند که اجرای تعهدات الزام‌آور خواهد بود. در همین راستا، دکتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: در حوزه مسائل حقوقی و بین‌الملل و محیط‌زیست، این نکته قابل بیان است که سند توافق‌نامه پاریس یک سند لازم‌الاجرا است و این مساله غیرقابل تشکیک است؛ از سوی دیگر در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیر جدی نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیسم اجرای آن تعهد نرم باشد، برای کشور الزام‌آور است.
همچنین بیژن پیروز، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است که در متن برنامه ملی ایران برای اجرای توافق پاریس، اعلام‌شده است که در صورت لغو تحریم‌های ناعادلانه، 8 درصد به تعهدات ایران افزوده خواهد شد که این به معنای تعهد ایران به جامعه بین‌المللی است؛ علاوه بر این، از لحاظ حقوقی، به معنای پذیرش عادلانه بودن بخشی از تحریم‌های ایران است.
این استدلال‌ها بیشتر مبتنی بر مسائل مطرح‌شده مطابق بند 2 ماده 4 این موافقت‌نامه است. این بند با استفاده از عباراتی مانند shall prepare و shall pursue که اشاره به مراحل آماده‌سازی و اجرا دارد.استفاده از کلمه « shall» به معنی باید برای ارائه و اجرای تعهدات، نشان از الزام‌آور بودن این بند است.
از همین جهت، منتقدان پیوستن به این موافقت‌نامه معتقد هستند که تعهدات ارائه‌شده در تضاد با منافع ملی و اسناد بالادستی کشور است. چراکه با اجرای تعهدات ارائه‌شده، ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
حال باید پرسید که استدلال سازمان محیط‌زیست و سایر موافقان این موافقت‌نامه در دولت در راستای داوطلبانه بودن آن چیست که با استناد به آن از ارائه سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی خودداری می‌کنند؟
انتهای پیام/