به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی جدی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام آخرین وضعیت پرونده های قضایی و برخی متهمان گفت:در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزئیات معذوریم، آنچه که در پرونده های اخلال در نظام اقتصادی با استجازه از مقام معظم رهبری ناظر به دادگاه است، شامل دادسرا نمیشود.
وی در خصوص پرونده فقدان سکه و ارز در بانک مرکزی گفت: از افراد متعددی تحقیق شده، از برخی افراد به عنوان متهم، برخی به عنوان مطلع و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در حال تکمیل تحقیقات قرار گرفته است و اگر دادسرا قرار مجرمیت صادر کرد و به دادگاه رفت، رسانهای می شود.
انتهای پیام/