به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، حسین علینسائی با اشاره به این‌که افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸ در بخش دولتی و خصوصی به ترتیب ۱۰ و ۱۳ درصد تصویب و اعلام شد و شکاف تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی که ۴ برابر بود به بیش از ۴ برابر رسیده است، گفت: این افزایش شکاف یقیناً با مسائلی چون ضرر ده بودن توجیه گردیده است درحالی‌که از ابتدا قرار بود تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی دو برابر باشد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: تنها تفاوت اصلی بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات بخش هتلینگ آن است، بقیه موارد به دلیل ماهیتی که اصول درمانی دارند یکسان است و اصولاً نمی‌توان از درمان بیمار کم گذاشت و به همین جهت هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.
وی افزود: بخش دولتی بودجه‌های دیگری را برای عمران و تجهیزات که محل مصرف توسعه‌ای و ارائه خدمات اضافه‌تر به مردم و ایفای نقش حاکمیتی در برخی حوزه‌های خاص که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، دارد و فقط پرداخت حقوق پایه تعدادی از کارکنان که استخدام هستند توسط دولت باقی می‌ماند و این امر با دو برابر بودن تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی کاملاً قابل جبران است.
علینسائی گفت: مشکلی که هم‌اکنون برای بخش خصوصی در کاهش سودآوری وجود دارد، کاهش تعداد مراجعه بیماران به این بخش است که دلیل اصلی آن همین افزایش و تفاوت سرسام‌آور تعرفه‌هاست و منجر به افزایش بار کاری بیمارستان‌های دولتی و تحمیل هزینه بیشتر به بخش دولتی جهت افزایش تخت و ساخت مراکز درمانی و... شده است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری بابیان این‌که هم‌اکنون بخش خصوصی در کشور با این تفاوت تعرفه‌ها در مسیر تبدیل‌شدن به پذیرنده بیماران محدود، خاص و لوکس شده است، تصریح کرد: عملاً کارایی و تأثیرگذاری بخش خصوصی در بحث برداشتن بار از دوش نظام سلامت کم‌رنگ شده و در عوض تبدیل به یک سری بار بر دوش بخش اقتصادی نظام سلامت از قبیل بیمه‌ها شده است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی در نظام سلامت همانند هر سیستم اقتصادی می‌بایست برای جبران هزینه‌ها و سودآوری خود به سمت افزایش تعداد خدمات با هزینه کمتر پیش رود، این مهم نباید از طریق افزایش خدمات القایی انجام شود بلکه بایستی در رقابت با بخش دولتی، بیمار بیشتری را جهت ارائه خدمات جذب خود کند.
علینسائی اضافه کرد: این رویکرد منجر به کاهش هزینه کرد در سرمایه‌گذاری‌های موازی دولتی و خصوصی و همچنین حفظ منابع دولتی و بیمه‌ها را در پی خواهد داشت و به لحاظ منابع، جا برای اجرای قوانین بر زمین‌مانده و رویکردهای نوین سلامت و توسعه ارائه خدمات در بطن جامعه از قبیل تعرفه‌های پرستاری، ارائه خدمات در منزل، پایش سلامت و پیشگیری از طریق پزشک خانواده (سلامت خانواده) فراهم خواهد شد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت می‌تواند این امر را از طریق حفظ تناسب دو برابری تعرفه‌های دولتی و خصوصی اجرا و تنظیم کند، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت به‌جای افزایش ۱۳ درصدی تعرفه‌های خصوصی می‌توانست کاهش ۲۵ درصدی آن و در بخش دولتی همین افزایش ۱۰ درصدی را اعمال کند تا شکاف بیش از ۴ برابری موجود تعدیل شود.
وی افزود: تداوم روند پیشین در حوزه سلامت و وزارت بهداشت نشان می‌دهد علی‌رغم تغییر مناسب در رأس وزارت بهداشت، هنوز ریشه‌های سیاست‌های غلط در این وزارتخانه همچنان وجود دارد و با تغییر فقط شخص وزیر قابل اصلاح نیست.
وی در پایان گفت: هنوز افراد زیادی در بدنه مدیریتی این وزارت وجود دارند که با شیوه‌های توجیه گرانه و ایجاد انحراف اجازه اصلاح و حالت نرمال پیدا کردن حوزه سلامت و سیاست‌های وزارت بهداشت را نمی‌دهند و از همان ابتدای شروع وزارت جناب نمکی عرض شد که وی برای اجرایی شدن اهداف صحیح و زیربنایی خود ناگزیر است تغییرات وسیع در سطح مدیریتی این وزارتخانه و همچنین در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام دهند در غیر این صورت کار اساسی و اصولی صورت نخواهد پذیرفت و اصلاح در برخی مسائل محدود و موضعی نمی‌تواند راه به‌جایی ببرد زیرا حوزه سلامت نیاز به اصلاح همزمان و متوازن در همه مسائل دارد تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
انتهای پیام/