به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست هم اندیشی برنامه های نظارتی سال ۹۸، ضمن قدردانی از تلاش و همکاری انجام شده در بخشهای مختلف؛ تصریح کرد: سال ۹۷، سالی پرکار، پرمساله و پرمشغله ای بود که فشارهای نظری، کلامی و رسانه ای متعددی را بنا بر مطالبات واقعی مردم را پاسخگو بودیم که بخش زیادی از این تحمل پذیری از طریق مدیران و همکاران به وجود آمده است.
وی افزود: آرمان همه ما و شما این است که ملموس ترین اثر را در حوزه انتظاری مردم داشته باشیم و به بهترین شکل پاسخگوی مطالبات مردم باشیم اما باید بپذیریم که این اثربخشی همواره نسبی بوده است.

انصاری با بیان این مطلب که فشار وارده احتمال دارد در سال جاری ادامه داشته باشد؛ اظهار داشت: ممکن است لازم باشد، تمهیداتی را پیش بینی کنیم که سطح پاسخگویی را بالاببرد اگرچه ظرفیت های ما ظرفیت های متوقف است و ساختار، نیروی انسانی و امکانات و بودجه یکسان است و حتی بعضی ظرفیت های سال های گذشته را نیز از دست داده ایم اما اگر منتظر باشیم تا ظرفیت ها فراهم شود این اتفاق نمی افتد و باید با اهتمام بیشتر وکار جهادی، بخشی از فشارهای وارده بر مردم و دولت را کاهش بدهیم.

وی با اشاره به تبیین های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری، مبنی بر اینکه سازمان های نظارتی نقطه انتهایی امید مردم و حاکمیت است؛ گفت: اگر بخواهیم پیش بینی و تبیین صحیحی از تخلفات داشته باشیم باید به دنبال انتظام دستگاه ها باشیم و این تنها با انسجام بیشتر و هم افزایی دستگاه های گوناگون محقق می شود و باید خلاهای موجود را هم پوشانی کنیم تا سطح پاسخگویی به انتظارات مردم افزایش یابد و دغدغه ها حل شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به پیچیدگی های ایجاد شده در انجام تخلفات، اظهار داشت: عناوین در حوزه تخلفات تغییری نکرده اما پیچیدگی تخلفات فوق العاده بیشتر شده و باید کار کارشناسی دقیق برای برخورد با تخلفات انجام شود و پیچیدگی امروز تخلفات باعث می شود که مبانی تشخیصی کار کارشناسی و فنی را در این حوزه کشف کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 40 درصد موضوع پرونده ها، عدم درج قیمت بوده، افزود: می توانیم با انسجام تصمیم بگیریم که تخلفات مهم تر را شناسایی کنیم و حتی ممکن است این تصمیم، فشار بر همکاران را بیشتر کند اما موظفیم فشار مربوط به تغییر آهنگ رسیدگی را تحمل کنیم تا به اثربخشی بیشتری دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات گفت: امروز با تنوعی از مبانی تغذیه ای در تخلفات مواجه هستیم و نیاز به مشارکت سازمان هایی داریم که اسماً هستند اما در میدان عمل حضور ندارند.

وی با بیان این مطلب که تعداد اصناف خرد با هویت و بی هویت در کشور با استانداردهای متعارف همخوانی و مطابقت ندارد، تصریح کرد: با این آمار و با ظرفیت نیروی انسانی فعلی، اگر مکانیسم های نظارتی را چند برابر شرایط فعلی کنیم؛ بازهم سالی یک مرتبه نمی توانیم یک بازدید و نظارت را بر تمامی اصناف فعال انجام دهیم پس بهتر است تمرکزمان بر محورهای تخلف باشد؛ به عنوان مثال وقتی در موضوع مرغ نتوانیم محورهای تخلف را کنترل کنیم برخورد با صنف جز ثمری ندارد و انرژی و وقت ما را می گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد نامناسب بودن ضمانت های اجرایی، اظهار داشت: تلاش می کنیم که ضمانت اجراهای احکام باید ضمانت هایی باشد که اثرش زودتر از آنچه مردم انتظار دارند؛ لمس شود و برای این کار باید موانع و مواردی که موجب افزایش زمان برخورد می شود را کم کنیم.

وی افزود: این تغییرات به معنای نفی اقدامات انجام شده نیست بلکه این ضمانت اجراها از جمله همکاری های اتحادیه ها و اصناف تا چندسال گذشته برای کنترل تخلف کافی بود اما امروز نیازمند روزآمدی ضمانت های اجرا در نوع، شکل، تعدد و تکثر هستیم.

معاون وزیر دادگستری در پایان اظهار داشت: قانونگذار در سال ۹۲ تشخیص داد که مداخله دولت در بازار را کم کند و حضور اتحادیه ها و اصناف را بیشتر کند و یکی از این موارد رسیدگی به تخلفات به صورت هیاتی در موارد تعیین شده بود اما افرادی که به عنوان اعضای هیات های رسیدگی معرفی می شوند، باید به کار تخصصی خودشان مسلط باشند و این محدودیتی که قانونگذار برای اتقان آرا ایجاد کرده به درستی اجرا شود تا خدای ناکرده حقی از مردم تضییع نشود.

در این نشست تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهرفر معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، هندیانی معاون پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها حضور داشتند.

انتهای پیام/