ارز ترجیحی، شکاف بزرگی است که فساد بسیاری برای واسطه‌ها ایجاد کرده است
بر پایه بودجه سال ۹۸، دولت تنها ۱۴ میلیارد دلار برای واردات به کالا‌های اساسی در نظر گرفته که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار تجار قرار گیرد. به این ترتیب، دولت از یک سو، بخش بزرگی از سرمایه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها می‌دهد تا بتواند قیمت کالا‌های اساسی را تا اندازه‌ای کنترل کند و از سوی دیگر، قیمت کالا‌ها بی توجه به این ارز دولتی، روز به روز گران‌تر می‌شود.